كان تسريح 8000 موظف العام الماضي في إسرائيل مجرد بداية لما هو قادم، ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي وانخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، قرر العديد من أرباب العمل في مختلف قطاعات الأعمال، تقليل أعداد الموظفين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي
وتظهر بيانات خدمة التوظيف المنشورة في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، تم تسريح نحو 15.9 ألف من الموظفين في إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبنهاية الشهر، سيرتفع عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم إلى 17.5 ألف شخص، وهو رقم كبير بشكل ملحوظ أعلى بنسبة 11.5٪ من العام الماضي، بحسب التقديرات التي وردت في الصحيفة الإسرائيلية.
وكشفت التقارير الصادرة عن قطاع التعليم أن أكثر الحالات التي تم تسريحها من النساء.
وتشير الصحيفة إلى أن عمليات التسريح تلك ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد أزمة هي الأسوأ بسبب الفوضى السياسية التي تعيشها تل أبيب إثر "التعديلات القضائية" التي مررها البرلمان الإسرائيلي، رغم أنف الجمهور والمعارضة.
تسريح المزيد من العمال
وأظهر تقرير عن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، قبل شهرين، أن شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية أوقفت إلى حد كبير التوظيف، ومن المتوقع أن يستمر الكثير منهم في تسريح العمّال هذا العام.
وتوقف ربع الشركات عن تعيين موظفين جدد وربع آخر يخطط لمزيد من التسريح، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسة الأمة الناشئة.
وفي سياق متصل، حذّر مسؤولو مستشفيات وزارة الصحة قبل أيام من غرق المستشفيات العامة في"أزمة موازنة حادة" قد تضطرها إلى قطع خدماتها، وطالبوا بعقد اجتماع طارئ مع موشيه أربيل، وزير الصحة لمناقشة الوضع.
وورد في رسالتهم إلى الوزارة: "ستفلس المستشفيات، وسيتم تسريح الموظفين، وستطول طوابير انتظار العلاج، وتنخفض جودته"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويعاني قطاع الصحة في إسرائيل من نقص الأطباء والممرضات، إذ يخطط غالبيتهم للانتقال إلى الخارج بسبب "التعديلات القضائية".
تعديلات مثيرة للجدل
وقبل أسابيع قليلة، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا وجعل الغلبة للكنيست بعد أسابيع طويلة شهدت احتجاجات عارمة ضد الحكومة الإسرائيلية.
وتسببت التعديلات القضائية المثيرة للجدل في هروب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى خارج إسرائيل، خوفًا من تداعيات مشروع القانون على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، شرعت العديد من الشركات الناشئة لنقل أعمالها ومقارها إلى خارج تل أبيب.
جاء ذلك بناء على التقارير التي أصدرتها وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إذ حذّرت من تداعيات المضي قدمًا في التعديلات القضائية دون إجماع واسع.
وعلى المنوال ذاته، أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قبل ثلاثة أسابيع أن إقرار قانون جديد في إسرائيل سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.