على مر العصور، تُعد الصراعات والنزاعات وسيلة لزيادة فرص التوظيف، سواء في القوات العسكرية أو في الشركات التي تقوم ببناء لوازمها، وخاصة الأسلحة، ولا يختلف الوضع في الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يمكن للرئيس جو بايدن، الذي قاد الولايات المتحدة لتصبح أكبر مورد للأسلحة والمساعدات لقوات كييف، أن يجعل الاقتصاد الأمريكي يستفيد من خلال خلق وظائف جديدة.
أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا
وأفادت وحدة البحث في شركة ستاتيستا في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من 18.1 مليار دولار من الأسلحة لأوكرانيا في عام 2022 وحده.
قائمة الأسلحة الأمريكية
وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الطويلة للأسلحة المرسلة لكييف أكثر من 2000 منظومة ستينجر المضادة للطائرات، وأكثر من 10.000 نظام جافلين المضاد للدروع، و100.000 طلقة للدبابات بقطر 125 ملم، وأكثر من 345.000 طلقة مورتر، وأكثر من 1.800.000 طلقة بقطر 25 ملم. وهذه العناصر لا تشكل حتى نصف قائمة وزارة الخارجية ولا تشمل المروحيات ومركبات القتال والدبابات وغيرها الكثير.
نفاد مخزون الأسلحة
وقد أشار النقاد، بما في ذلك بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، إلى أن واشنطن تقوم بتقديم عدد كبير جدًا من الأسلحة، وأن مخزون البلاد الخاص بها سينفد مما يترك البلاد عرضة للهجمات. ومع ذلك، فقد زادت شركات تصنيع الأسلحة من إنتاجها، مما يعني أيضًا أنها بحاجة إلى المزيد من العمال للمساعدة في البناء.
زيادة إنتاج الأسلحة وخلق فرص عمل
وفي هذا السياق أشار الدكتور برادلي مارتن، مدير معهد سلسلة التوريد الأمنية الوطنية في مؤسسة راند، لمجلة نيوزويك الأمريكية يوم الجمعة، إن هناك "عزيمة لتوسيع الإنتاج، مما سيؤدي إلى المزيد من الوظائف".
تحديات توظيف العمال
رفعت شركات الدفاع في الولايات المتحدة إنتاجها للتعامل مع الطلب المتزايد على الأسلحة، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة في الإنتاج لا تحدث على الفور بسبب الحاجة إلى تدريب العمال على صناعة الأسلحة، إلا أنه تم توظيف المزيد من العمال حتى الآن.
أخبار إيجابية بشأن التوظيف
في شهر أبريل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة واجهت بعض الصعوبات في توظيف العمال، بعد عدم عودة عدد من العمال المقالين خلال جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، تم تحسين اتجاه التوظيف وفقًا للصحيفة.
من جانبها أفادت شركة جنرال دايناميكس التي تقوم ببناء سفن البحرية الأمريكية بأنها قد استقدمت 24.000 موظف جديد في عام 2022.
وأشارت شركة لوكهيد مارتن، أكبر مصنع للأسلحة في البلاد، إلى وجود أخبار إيجابية فيما يتعلق بجهود التوظيف الخاصة بها، إذ قال جاي مالافي، المدير المالي للشركة، خلال مؤتمر الأرباح الأخير في الشهر الماضي عندما سئل عمّا إذا كان التوظيف أصبح أسهل: "خلال الستة أشهر الماضية، تحسن توفر العمال بشكل كبير".
وأضاف مالافي: "لقد سددنا العديد من الفجوات الحرجة في المهارات خلال هذه الفترة.. لقد شهدنا تحسين معدلات التوظيف"، وأعرب المدير المالي لشركة السلاح عن ثقته في أن هذه الأخبار العمالية "تعزز أيضًا الصناعة بأكملها، ولا سيما سلسلة التوريد لدينا".
من ناحية أخرى، لم ترد ردود فعل من شركة رايثيون، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسلاح في البلاد.
قال المُتحدث باسم لوكهيد مارتن: "تسعى لوكهيد مارتن دائمًا إلى جذب والاحتفاظ بأفضل المواهب للعمل على حلول الأمن في القرن الحادي والعشرين التي تحتاج إلى التطوير، نحن نعتقد أن استقطاب وتأهيل الموظفين المهرة يساهم في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
مخاوف من تصعيد الصراعات
ومع ذلك، يثير النقاش حول زيادة الإنتاج العسكري وتوظيف العمال في هذا القطاع بعض القضايا والمخاوف، وفقًا لمجلة نيوزويك الأمريكية، إذ يشدد النقاد على أن زيادة الإنتاج العسكري يُمكن أن تؤدي إلى تصعيد النزاعات وتعزيز الحروب، مما يعرض الأمن العالمي للمزيد من التهديدات، كما يثير السؤال حول استخدام الأموال العامة لتمويل الصناعة العسكرية، بدلًا من توجيهها إلى القطاعات الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
علاوة على ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن شركات الدفاع تواجه تحديات فيما يتعلق بجودة وسلامة الأسلحة المنتجة، إذ يجب أن تكون هناك رقابة صارمة واختبارات موثوقة؛ لضمان أن الأسلحة الموردة تلبي المعايير الدولية وأنها آمنة للاستخدام.
على النقيض من ذلك، يرى بعض المؤيدين أن زيادة الإنتاج العسكري يُعزز الدفاع الوطني ويعطي البلدان القوة اللازمة للدفاع عن أنفسها وحماية مصالحها الوطنية. كما يعتبرون أن توظيف المزيد من العمال في صناعة الدفاع يسهم في تقليص معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.