ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا فاسدة، فهي إما بحاجة إلى إصلاح أو تفكيكها إلى قطع غيار، كما اشتكت كييف من عدم تسليم معدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات تم شراؤها بموجب عقود مسبقة.
وقدمت الصحيفة دليلًا على ذلك من خلال وثائق قدمها مسؤولون أوكرانيون، شرط عدم الكشف عن هويتهم، الذين يشعرون بالإحباط من الغرب ويقولون إن لديهم أسلحة كافية لشن هجوم على روسيا، بعد ما أسفر الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر عن خسائر كبيرة في الرجال والمعدات.
وقدّرت الصحيفة أن حتى 30% من أسلحة أوكرانيا تخضع لإصلاح في أي وقت، في حين تصل الكثير من المعدات الغربية "في حالة سيئة أو غير صالحة للاستخدام".
وتشير إحدى الحالات إلى 33 مدفعًا من طراز هاوتزر M109 أمريكية، كانت قد تبرعت بها إيطاليا لأوكرانيا.
وفقًا لروما، تم إيقاف تشغيلها منذ سنوات، لكن أوكرانيا طلبت تجديدها لاستخدامها، فيما حصل مقاول أمريكي على 19.8 مليون دولار لإجراء الإصلاحات.
وفي يناير، باشر المقاول الأمريكي بتسليم 13 مدفعًا فقط، ووصلت "غير مناسبة لمهام قتالية"، بحسب الوثيقة الأوكرانية.
واشتكى مدير المشتريات الدفاعية الأوكراني فلاديمير بيكوزو إلى البنتاجون في رسالة بتاريخ 3 فبراير: "لم يكن لدى الشركة الأمريكية، التي تقدم خدماتها، نية سابقة للوفاء بالتزاماتها".
وتعاني معدات الجيش الأمريكي من مشكلات أيضًا، وفقًا لتقرير للمفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية. وفي الصيف الماضي، تم تكليف وحدة عسكرية أمريكية بإرسال 29 سيارة همفي إلى أوكرانيا، لكن ثلاثة فقط كانت صالحة للاستخدام والقتال، ما نتج عنه عمل المقاولون حتى نهاية أغسطس على إصلاح "المحركات والبطاريات الميتة وتسرب السوائل والأضواء المكسورة وأقفال الأبواب وحزام الأمان".
وعندما وصلت السيارات إلى بولندا، كانت 25 منها بـ"إطارات فاسدة"، واستغرق الأمر شهرًا إضافيًا للعثور على قطع الغيار الكافية.
وكان من المفترض أن ترسل الوحدة نفسها ستة مدافع هاوتزر M777 المجرورة إلى أوكرانيا في مارس 2022، لكن اتضحت أنها بحاجة إلى "صيانة شاملة" أولًا، واستغرق الأمر ثلاثة أشهر لإصلاحها وشحنها إلى بولندا، لكنها احتاجت إلى مزيد من الإصلاحات، وتم تقييمها بأنها "غير صالحة للمهام".
وحسبما ذكرت الصحيفة، فقد تعاقدت الحكومة الأوكرانية على أكثر من 800 مليون دولار من الأسلحة والإمدادات التي "لم تتم تلبيتها بشكل كامل أو جزئيًا"، وذلك وفقًا للوثائق الحكومية.
كانت أكثر العقود قيمة بين وزارة الدفاع في كييف وشركات الأسلحة المملوكة للدولة التي تعمل كوسطاء مستقلين، إذ إنه حتى ربيع هذا العام كانت العقود التي تبلغ قيمتها "مئات الملايين من الدولارات" لا تزال قائمة.