سعت أوكرانيا في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أن تنتهي القمة الأخيرة بإعلان عضويتها في الحلف، إلا أن الرئيس الأوكراني، غادر ليتوانيا يوليو الماضي، دون أن يحظى بهدفه، ولكن عاد إلى بلاده بجزء منه تجسد في "ضمانات أمنية".
ضمانات أمنية
وكثفت أوكرانيا جهودها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد اندلاع الحرب الروسية العام الماضي، بحجة أن الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو وواشنطن ولندن عندما تخلت عن ترسانتها النووية لروسيا في 1994 كانت بلا قيمة بوضوح.
أمس الخميس، بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا، مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف، حسبما صرح متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال متحدثها ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، أن واشنطن ستبدأ مفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية.
ويشار إلى أن أعضاء مجموعة السبع اجتمعوا على أن تتفاوض كل دولة على اتفاقيات لتوفير ضمانات أمنية ومساعدة أوكرانيا في تعزيز جيشها.
وتواصل أوكرانيا هجومها المضاد في مسعى لطرد القوات الروسية من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو منذ اندلاع الحرب، في حين تقاتل روسيا بهدف نزع سلاح أوكرانيا، بذريعة لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
التزامات ملموسة
وفي ضوء ذلك، صرح أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني: "بأن بلاده ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية لها، لحين اكتمال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "يرماك" أن أكثر من 10 دول أخرى انضمت إلى إعلان مجموعة السبع، وأن أوكرانيا تتفاوض بشأن شروط الضمانات المستقبلية مع كل منها.
ومن المرجح أن تكون الضمانات الأمنية لأوكرانيا ملموسة وطويلة الأجل، "تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا وكبح جماحها في المستقبل، وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح"، على حد قوله.
مسودة مشروع ضمانات
ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، نشرت الرئاسة الأوكرانية مسودة مشروع ضمانات أمنية تحدد خلالها مجموعة رئيسية من مطالب كييف والدول الحليفة التي ستساعدها في تحقيق هذه المطالب.
وتشمل مسودة الضمانات الأمنية لأوكرانيا توريد الأسلحة والمساعدة المالية، لا سيما من خلال الإمداد المستدام للأسلحة، والمساعدة المالية والبعثات التدريبية، وفقًا لمكتب الرئيس الأوكراني.
وحددت الوثيقة مجموعة رئيسية من حلفاء أوكرانيا، وذكرت أن هذه المجموعة هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا، وكذلك دول الشمال ودول البلطيق، وأوروبا الوسطى والشرقية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
اتفاقيات أمنية في البحر الأسود
وشددت على ضمان تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حالة وقوع أي هجوم، والتزام الدول الضامنة بتقديم المساعدة بالوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لإتاحة الفرصة لأوكرانيا لوقف الحرب، استعادة سيادتها وضمان تفوقها الأمني والعسكري والدفاع عن نفسها باستقلالية ضد أي تهديد.
وحتى تعوض روسيا الضرر، تنص الوثيقة على عدم رفع العقوبات المفروضة على روسيا، كما يفترض مشروع كييف الخاص بالضمانات الأمنية أن العقوبات المفروضة على موسكو لن ترفع.
وبموجبها، "يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الامتناع عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وبدورها تتوقف موسكو عن الحرب وتقديم ضمانات بعد مهاجمة جارتها في المستقبل.
وبناء على طلاب أوكرانيا، توقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع تركيا والدول الساحلية وبلغاريا ورومانيا.
موقف روسيا
في غضون ذلك، علق ديمتري ميدفيدف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قائلًا: "النازيون في أوكرانيا لن يحصلوا على أي ضمانات من أحد".
وأضاف ميدفيديف: "إذا استمر الغرب في إمداد كييف بالأسلحة الخطرة، فإن العملية العسكرية ستنتقل إلى مستوى آخر عاجلاً أم آجلاً".
في وقت سابق، أعلن ميدفيديف أن "نظام كييف يواصل وضع نوع من الضمانات الأمنية للمستقبل، لكن من الواضح أنه لا يمكن لأي من الجيران منحها".
وأوضح ميدفيديف أن "الضمانات الأمنية لا يمكن منحها لأوكرانيا إلا بعد الاتفاق مع روسيا، لكن السلطات الأوكرانية رفضت هذه الفرصة، مدفوعة بأموال وصواريخ غربية".
وكانت كييف قد رفضت مشروع تسوية في منطقة دونباس، قدمه ممثلو فيكتور يانكوفيتش، الرئيس الأوكراني السابق، والذي يتضمن توقيع ضمانات أمنية أمريكية روسية.
