بينما يسعى الاتحاد الأوروبي نحو شراكات جديدة مع دول المنطقة على خطى اتفاق أبرمه مع تونس يضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، يأمل الرئيس قيس سعيد في تحرك جماعي يجنب بلاده تحمل اللوم وحدها في مواجهة إقبال غير مسبوق للهجرة غير النظامية، عبر سواحلها، بات يؤرق الأوروبيين.
وانطلق، اليوم الأحد، مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبحضور الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويعتبر ميناء صفاقس جنوبي العاصمة التونسية نقطة انطلاق للعديد من المهاجرين غير النظاميين من البلدان الفقيرة، التي تمزقها أعمال العنف، ويسعون إلى حياة أفضل في أوروبا، عبر قوارب غير آمنة تقطع البحر الأبيض المتوسط، في رحلة محفوفة بالمخاطر.
آمال لتحرك جماعي
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية، والقضاء على أسبابها العميقة، مضيفًا أنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير الشرعية عبر تحركات منفردة.
وشدّد الرئيس سعيد، خلال محادثات أجراها، اليوم الأحد، في روما، مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، ضمن مشاركته بالمؤتمر الدولي حول "الهجرة والتنمية"، على أهمية التصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضائهم.
وأشار إلى الهجرة غير الشرعية لم تقتصر على البحار بل أيضًا تتم عبر الصحراء.
كان الرئيس التونسي، انتقد في كلمة سابقة له، إلقاء اللوم على تونس وحدها بشان أفواج الهجرة غير النظامية التي تنطلق عبر سواحلها قائلًا: "إن البلاد لن تعمل كحرس حدود للدول الأوروبية وإن الحل لن يكون على حساب تونس".
ولا يزال الهدوء الحذر يسود ولاية صفاقس، الواقعة جنوب العاصمة تونس، بعد أن شهدت احتجاجات عارمة، قبل أسبوعين، تنديدًا بمقتل تونسي على يد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وتصاعدت المواجهات والتهديدات بين الطرفين وسط مخاوف من أن يفاقم العنف الأزمة الحالية المتعلقة بالمهاجرين.
نموذج تونس
وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، عن رغبة الاتحاد في إبرام اتفاقات مماثلة لما وقّعه قبل أسبوع مع تونس الذي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر روما: "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجًا للمستقبل.. من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
وتعهدت أوروبا بموجب اتفاق "شراكة استراتيجية" مع تونس بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لدعم اقتصادها المتهالك، إضافة إلى شراكات معنية بالتنمية التجارة والاستثمار، وتعاون ثنائي في مجالات المناخ والطاقة المتجددة.
وتحدثت فون دير عن ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي "مخرجًا قانونيًا" لاستقبال المهاجرين ويجنبهم المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
النصف يعبر والنصف يخفق والمئات مفقودين
ووصل أكثر من 31 ألف مهاجر غير شرعي إلى شواطئ إيطاليا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أبريل الماضي، في ارتفاع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت وصول 7900 شخص تقريبًا، بحسب رصد لوزارة الداخلية الإيطالية.
ووصل عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية خلال ذات الفترة نحو 4318 شخصًا، بينهم 1044 قاصرًا، و282 امرأة، وفق إحصاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ووثقت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة وفاة 441 مهاجرًا على طول الطريق البحري الواصل بين شمال أفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وسجلت تونس 608 أشخاص بين ضحيّة ومفقود، جراء عمليات هجرة غير نظامية على السواحل التونسية خلال العام الجاري وحتى يونيو الماضي.
وبلغ عدد الذين تصدت السلطات التونسية لمحاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية انطلاقًا من السواحل التونسية (جنسيات تونسية وغير تونسية) خلال العام الجاري وحتى يونيو الماضي، نحو 32792 مهاجرة، وفق إحصاء "المنتدى التونسي للحقوق".
أوضاع صعبة
وأضرم شاب تونسي النار في جسده، ليلة السبت، أمام المارة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، ورغم إنقاذه إلا أنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.
ولم تعرف بعد الدوافع التي جعلت الشاب الثلاثيني يقدم على هذا الفعل، لكن الحادث أعاد إلى الأذهان حادث البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي الذي أقدم على إضرام النار في نفسه، قبل نحو 13 عامًا، في 17 ديسمبر عام 2010، ليلقى مصرعه إثر الحادث الذي كان شرارة انطلاق الثورة التونسية.
وأقدم 72 شخصًا على الانتحار في تونس منذ مطلع العام 2023 وحتى شهر مايو الماضي، وفق منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" التي عزت دوافع الانتحار إلى الأمراض العقلية والنفسية والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وتعاني تونس من ارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور مستوى معيشة المواطنين، وسط تراجع مخزون الدولة من العملة الصعبة، الذي يترك جل الأثر على قدرة مؤسساتها في تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية والأدوية الضرورية.