فتحت تونس ذارعيها للاتحاد الأوروبي، من أجل تعاون مأمول للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ تعتبر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بوابة للعبور إلى أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي، الذي يكون في أغلب الأحيان قبورًا للغرقى، وحلمًا للناجين بحياة جديدة.
ومن أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلًا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، من أجل صفحة بيضاء جديدة في ملف الهجرة غير الشرعية، يكون عنوانها إحكام السيطرة على منافذ العبور، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة تفاهم لتقييد الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وسط وعود للحكومة التونسية بسيل من المساعدات المالية والتعاون الاقتصادي، تحت مسمى "إعلان نوايا تونس"، ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على الاتفاقية.
100 مليون يورو.. والنقاط الخمس
وأعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، توفير 100 مليون يورو لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ويُعد هذا المبلغ ثلاثة أضعاف المبلغ الذي دعمته بروكسل أخيرًا للدولة الواقعة في شمال إفريقيا في المتوسط كل عام.
ويُمكن أن يصل إجمالي المبلغ إلى 900 مليون يورو التي تحتاجها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تضررت اقتصاديًا، بالإضافة إلى التعاون في النقاط الخمس: مجال التعليم، وتعزيز الاقتصاد التونسي، والاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس، والتعاون الاقتصادي، والهجرة.
حماية سواحل جنوب إيطاليا
أما جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، فكانت أحد أهدافها ووعودها الانتخابية، تقليص عدد قوارب المهاجرين المقبلة من تونس، وإبعاد المهاجرين من شمال إفريقيا عن سواحل جنوب إيطاليا.
ومن المقرر عقد مؤتمر عن الهجرة يوم الأحد المقبل في روما، يُشارك فيه الرئيس التونسي قيس سعيد، وغيره من رؤساء الدول والحكومات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
المهاجرون من ساحل شمال إفريقيا
وتعتبر تونس دولة عبور مهمة للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، من ساحل شمال إفريقيا، يتجهون نحو الاتحاد الأوروبي، وخلال هذا العام، سجلت إيطاليا وحدها أكثر من 75000 مهاجر على الساحل الإيطالي، وفي نفس الفترة من العام الماضي كان هناك نحو 32000 شخص.
تعاون ألماني تونسي فرنسي
وقبل أسابيع استعرضت، نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، مع نظيرها التونسي، كامل الفقيه، طرق الهجرة القانونية، لأغراض التدريب والعمل، والحد من تهريب البشر وكيفية تعزيز الإنقاذ البحري والتعاون في مجال تدريب الشرطة، وعودة الأشخاص المرفوضين إلى تونس.
بحثت وزيرة الداخلية الألمانية مع نظيرها التونسي كامل الفقيه، وقف سيل الوفيات المروعة في البحر المتوسط، من خلال تسهيل عمليات الترحيل وإعطاء العمال المزيد من الفرص للهجرة إلى ألمانيا للعمل.
وحضر اللقاء الذي عقد في العاصمة تونس، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، حيث أكد رغبة بلاده في تقديم 25.8 مليون يورو؛ لتعزيز حماية الحدود التونسية، موضحًا أن على تونس استعادت مواطنيها المرفوضين، لافتًا إلى أن التونسيين مرحب بهم في فرنسا، ولكن شرط أن يدخلوا البلاد بشكل رسمي.
تونس بوابة العبور لأوروبا
وإلى جانب بيلاروسيا، تعد تونس حاليًا واحدة من أهم دول العبور للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقًا للشرطة الفيدرالية، جاء نحو 26000 شخص بهذه الطريقة في الأشهر الخمسة الأولى وحدها، بعد نحو 4000 مهاجر على متن قارب في نفس الفترة من العام الماضي.
ولقي أكثر من 26000 مهاجر وطالب لجوء مصرعهم أو اختفوا أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، وفقا للأمم المتحدة.
مؤامرة ضد تونس
وعلى جانب آخر، تواجه تونس الهجرة غير الشرعية، بعد أن أكد مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي، أّنَ المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بـ3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من 2023، وهو ما دفع الرئيس التونسي الجزم بأن بلاده مستهدفة أمام موجة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، والتي وصفها بأنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
وتدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي على صفاقس في الأشهر الأخيرة، بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.