قبل عام ونصف العام تولى المستشار الألماني أولاف شولتس، رئاسة وزراء ألمانيا، قدم خلالها كثيرًا من الوعود التي كانت أحد أسباب نجاحه في الانتخابات، ومن بينها أن قدم نفسه على أن حكومته هي حكومة المناخ، جنبًا إلى جنب في التوسع لإنشاء المباني للتغلب على أزمة السكن.
وتعهد "شولتس" بإنشاء 400 ألف وحدة جديدة كل عام، إلا إنه على أرض الميدان لا يزال هذ الرقم بعيدًا كل البعد عن الواقع، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ورغم طموح المستشار الألماني خلال الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن التقارير المتعلقة ببناء المساكن منخفضة بشكل كبير، في ظل انخفاض عدد تصاريح البناء بنحو 26%، ويمكن أن يصل إجمالي البناء بمقدار 177 ألف وحدة سكنية في العام المقبل، وفقًا لأحدث الدراسات.
400 ألف شقة جديدة
خلال العامين الماضيين، كان من المفترض بناء 400 ألف شقة كل عام، 100 ألف منها ممولة من القطاع العام، لكن خلال العام الأول لحكومة إشارة المرور، تم الانتهاء من 29.500 شقة فقط، وأرجعت حكومة إشارة المرور السبب في ذلك إلى جائحة كورونا.
ونالت الحرب الروسية الأوكرانية من اقتصاد البلد الأقوى في أوروبا، إذ لم تسلم من التضخم، نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل وقف إمدادات الغاز الروسي.
دعم المنازل
ارتفع دعم الدولة لعمليات التجديد الموفرة للطاقة للمنازل والشقق إلى مستوى قياسي هذا العام، التي قاربت نحو 2.6 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 85%، مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 1.4 مليار يورو، بحسب صحيفة "هاندلسبلات".
وتضاعف عدد طالبي التمويل في غضون عام إلى أكثر من 740 ألف طلب، ويتم حجز الأموال لمقدم الطلب ولا يتم دفعها إلا بعد التجديد.
وتتوافق خطة الحكومة مع رؤية حماية المناخ، إذ تهدف الحكومة إلى أن تكون المباني مُحايدة بحلول عام 2045.
حماية المناخ
وإلى جانب أزمة العقارات، أصبحت ألمانيا أمام مُعضلة وهي انخفاض استهلاك الطاقة، ولا تنخفض الانبعاثات، وكان المتهم الرئيسي في ذلك استخدام الفحم.
ووفقًا لمؤسسة الأبحاث "Agora Energiewende"، فإن استهلاك الطاقة في ألمانيا انخفض بنسبة تقارب 5% بشكل عام، نظرًا لارتفاع الأسعار، إلا إن استخدام الفحم والنفط قلص فرص تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري.
وامتد فشل أهداف المناخ إلى قطاع النقل والبناء، بوضع حد أقصى بخمسة ملايين طن من الانبعاثات في عام 2022، بعد أن أنتجت ألمانيا 761 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يعادل تقريبًا إنتاجها في عام 2021.
تعد حركة المرور أحد أكبر المشكلات، إذ زادت مرة أخرى في ألمانيا بعد فترة من التراجع بسبب جائحة كورونا، وبلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن كثافة المرور زهاء 150 مليون طن.
وتحتاج ألمانيا إلى إسراع وتيرة الطاقة المتجددة، إذ تحتاج في الأنظمة الشمسية أن تزيد على الضعف وبالنسبة لتوربينات الرياح ثلاثة أضعاف، ومزارع الرياح في البحر أكثر من ثمانية أضعاف.