تعمل الدولة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل مقوماتها في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وكان تطوير النقل البحري والنقل النهري على رأس أولويات سياسة الحكومة المصرية منذ 2014، لما لها من آثار إيجابية عديدة على إحداث طفرة فى تجارة مصر مع دول العالم الخارجي، حيث يُعد تطوير الموانئ المصرية المدخل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الكبير في الاقتصاد المصري، فمصر بها العديد من الموانئ التجارية ولديها 3000 كيلومتر شواطئ وموقع استراتيجي، تعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بشكل يجذب الاستثمارات، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية، حتى تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وفى ضوء ما سبق يهدف هذا التحليل إلى التعرف على خريطة الموانئ المصرية، والبنية اللوجستية في هذه الموانئ، مع التركيز على خطة تطوير الموانئ في مصر، وما أحدثته من انعكاسات اقتصادية عديدة.
خريطة الموانئ المصرية
تزخر مصر بالعديد من الموانئ التي تتنوع بين البرية والجافة والبحرية، التي تعمل على تعزيز اتصال مصر بالعالم الخارجي، وتحقيق العديد من العوائد الاقتصادية، فيُمكن توضيح هذه الموانئ على النحو التالي:
(*) الموانئ البرية: يوجد في مصر 7 موانئ برية، وهي ميناء السلوم البري، الذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في جمهورية مصر العربية، وعلى الحدود الشرقية يقع كل من ميناء طابا البري الذي يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن شرم الشيخ ودهب ونوبيع، وميناء رفح البري الذي يقع كذلك على الحدود مع فلسطين، إلى جانب ميناء العوجة البري. وباتجاه الجنوب، يوجد ميناء رأس حدربة البري الذي يعد أكبر منفذ تجاري بري بين مصر والسودان، وأخيرًا يقع ميناءا قسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية.
(*) الموانئ الجافة: اهتمت الدولة المصرية بشكل كبير بالموانئ الجافة؛ لأنها تهدف إلى توفير مساحات بديلة لأرصفة الموانئ البحرية، وهو ما يسهم في سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامة إضافية، وهو ما ينعكس على انخفاض أسعار السلع النهائية، مما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري، وهو ما نتج عنه التفكير في التوسع في إنشاء الموانئ الجافة كما يوضح الشكل رقم (1)، فكان هناك قبل عام 2014 أرصفة بحرية محدودة تسببت في تكدس السفن والبضائع والحاويات، ولذلك تعاونت الدولة المصرية في عام 2014 مع منظمة "جايكا" اليابانية بإقامة 5 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بمحددات معينة.
وسنقوم بالتركيز على أول الموانئ الجافة في مصر، والتي بدأ التشغيل التجريبي لها في نهاية عام 2022 وهو ميناء أكتوبر الجاف، ويعد الميناء باكورة الأعمال في إنشاء الموانئ الجافة بتكلفة 60 مليون دولار، ويقع الميناء في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وسط شبكة من الطرق والمحاور الرابطة بالمجمعات الصناعية والموانئ، ويقع بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات، كما يتصل بشبكة سكك حديدية من وإلى الموانئ البحرية المصرية، ليعمل على خدمة ميناء الإسكندرية، بهدف تقليل الضغط على شبكات الطرق الصحراوية.
وبحسب الشركة المصرية المشاركة في أعمال الميناء "السويدي إليكتريك"، تبلغ المساحة الكلية للميناء 100 فدان (420 ألف م2)، بها ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومبانٍ لكل الجهات العاملة في الميناء، وبطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 720 ألف حاوية، كما يحتوي الميناء على ساحات حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية، وخمس خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ، ويستوعب ميناء أكتوبر عمالة مباشرة تقدر بنحو 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يدل على أن الميناء ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
سيحقق الميناء طفرة اقتصادية كبيرة، متمثلة في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتطبيق إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، بالإضافة إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل، وتسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، وسيقدم الميناء خدمات مضافة للقطاع اللوجستي وتنمية المنطقة اللوجستية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، وتقديم حلول لوجستية مبتكرة للقطاعات والشركات الصناعية في السوق المحلى، من خلال تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة، وتحسين الخدمات اللوجستية المناسبة لكل صناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة المصرية على تنفيذ الموانئ الجافة الأخرى التي يوضحها الشكل رقم (1) بالتوازي وهو ما سيعمل على مضاعفة حجم التداول وتعزيز التبادل التجاري.
(*) إنشاء المراكز اللوجستية: تحظى الخدمات اللوجستية باهتمام متزايد من الدولة المصرية منذ يونيو 2014 لتحقيق استراتيجية الـ100 مليار دولار، إذ أعدت هيئة الموانئ مخططًا شاملًا لإنشاء 14 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، تحقيقًا لهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي على الخريطة العالمية، ومن المراكز اللوجستية التي بدأت الحكومة في تنفيذها؛ المركز اللوجيستي بالسادس من أكتوبر، بطاقة استيعابية متوقعة 7 آلاف حاوية وبمساحة 300 فدان، للحد من ارتفاع تكلفة البضائع وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية. وكذلك المركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، والمركز اللوجستي بمدينة بنى سويف الجديدة، ومركز كادمار اللوجستي وهو أول مركز لوجستي أخضر في العين السخنة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الدولة على تنفيذ إنشاء المركز اللوجستي ببرج العرب، والمركز اللوجستي بمدينة السادات، والمركز اللوجستي بمدينة دمياط الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة، والمركز اللوجستي بالسلوم وقسطل وأرقين ضمن المخطط الشامل للهيئة، ولتحقيق استيعاب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.
(*) الموانئ البحرية: تنقسم الموانئ البحرية في مصر إلى موانئ متخصصة وأخرى تجارية، كما يوضح الشكل رقم 2، إذ تنتشر هذه الموانئ في عدد من محافظات الجمهورية، وهو ما ستوضحه النقاط التالية:
كما تنتشر الموانئ المتخصصة في مصر طبقًا للخريطة الآتية، ويبلغ عددها 37 ميناءً تخصصيًا بواقع 16 ميناءً بتروليًا و7 موانئ للسياحة و6 موانئ للتعدين و6 موانئ للصيد ومينائين ذات طبيعة خاصة.
خطة التطوير في الموانئ
أَوْلَتَ الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ كسبيل هام لتطوير الاقتصاد المصري تجاريًا وتصنيعيًا، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، فلذلك اتخذت الدولة مجموعة من السياسات والإجراءات لتطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، تتمثل في النقاط التالية:
(-) تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكك الحديد والنقل النهري.
(-) تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، إذ إن الموانئ البحرية المصرية هي قاطرة النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، إذ تُهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
(-) تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدى دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل العام.
(-) تدعيم الموارد البشرية، من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
(-) تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة، التي تتضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
(-) تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بالحد من كل أشكال التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
ففي إطار هذه السياسات، نفذت الدولة المصرية خطة تطوير شاملة للموانئ بشكل جاذب للاستثمارات، كما يوضح الشكل رقم (3)
الانعكاسات الاقتصادية
تطوير الموانئ من الأمور المهمة التي تعمل على تحفيز الاقتصاد وزيادة حركة التبادل التجاري للدولة، فمن الانعكاسات الهامة لتطوير الموانئ المصرية على النحو التالي:
(&) زيادة حركة البضائع والحاويات: فنتيجة للأعمال التطويرية في ميناء شرق بورسعيد، ارتفعت حركة البضائع بالميناء 17%، من 27.2 مليون طن عام 2018 إلى 31.5 مليون طن عام 2019، وزادت حركة البضائع المحققة بالحاويات من 2.4 إلى 2.7 مليون حاوية، كما زادت حركة البضائع طبقًا لبيان الصادر والوارد لهيئة الموانئ المصرية كما يوضح الجدول رقم (1)، وبلغ الوارد 103.98 مليون طن بينما سجل الصادر 71.97 مليون طن، بإجمالي 175.9 مليون طن، بالمقارنة بنحو 162.7 مليون طن في عام 2021 أي بمعدل زيادة 8.11%، وهو ما يوضح النتائج الإيجابية لتطوير الموانئ على حركة البضائع.
كما حققت الموانئ المصرية طفرة في عدد الحاويات خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، إذ حققت ما يُقرب من 7.6 مليون حاوية مقابل 7.2 مليون حاوية خلال 2021، وتوزعت حركة الحاويات بين 3.84 مليون حاوية واردة، و3.8 مليون حاوية صادرة.
(&) زيادة حركة تداول السفن: زادت حركة تداول السفن والحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية في مارس 2022 أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021، واستقبل ميناء الأدبية 40 سفينة، شملت 12 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، 13 سفينة صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة حاويات حيّة، بحجم تداول بلغ نحو 605 آلاف طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات، بلغ 1.52% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي الذي بلغ فيه إجمالي عدد السفن 37 سفينة، بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.
(&) زيادة التبادل التجاري: نتج عن تطوير الموانئ المصرية زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا، فقد بلغت صادرات مصر إلى اليابان 194.6 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ149.1 مليون دولار في عام 2019، وكما بلغت الصادرات إلى إندونيسيا 122.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ114.2 مليون دولار في عام 2019، وكما حدثت طفرة كبيرة في صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية، إذ بلغت 676.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ122.1 مليون دولار خلال عام 2019، كما استمرت في الزيادة في بداية عام 2023 إذ بلغت 172.1 مليون دولار في يناير 2023، ومن ناحية الواردات المصرية من كوريا فقد زادت زيادة كبيرة من 129.5 مليون دولار في عام 2021 إلى 186.2 مليون دولار في عام 2022، ومن هنا يمكن القول إن التطويرات في الموانئ عملت على تسهيل التبادل التجاري مع دول آسيا، إذ زادت الصادرات من 1048.2 مليون دولار في 2021 إلى 1281.3 مليون دولار في عام 2022، وكما زادت الواردات بشكل كبير من 2611.3 مليون دولار في 2021 إلى 4017.5 مليون دولار في 2022.
كما زادت الصادرات الموجهة لإيطاليا إلى 291.8 مليون دولار في يناير 2023 مقارنة بـ195.2 مليون دولار في عام 2022، وارتفعت الصادرات إلى دول شرق أوربا إلى 1070.8 مليون دولار في يناير 2023 مقارنة بـ810.2 مليون دولار في عام 2022، وبلغت قيمة الواردات من دول شرق أوربا 1057.4 مليون دولار في يناير 2023 مقارنة بـ1513.1 مليون دولار خلال عام 2022، وهو ما يؤكد أنه مع نهاية سنة 2023 ستزداد قيمة الواردات من دول شرق أوربا، وكذلك ارتفعت الواردات من دول غرب أوربا إلى 1847.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ1648.3 مليون دولار خلال عام 2021.
وكما زاد حجم التجارة المصرية طبقًا للموانئ في عام 2018 مقارنة بعام 2017، فبالنسبة لقيمة الصادرات التي يوضحها الشكل رقم (6) نلاحظ حدوث طفرة في قيمة الصادرات طبقًا للموانئ في عام 2018 مقارنة بعام 2017، إذ زادت من 26.3 مليار دولار إلى 29.3 مليار دولار، بينما قيمة الواردات التي يوضحها الشكل رقم (7) زادت من 66.6 مليون دولار إلى 81.91 مليون دولار، مما يوضح التطور الكبير في حركة التجارة المصرية عن طريق الموانئ.
وإجمالًا، يتضح لنا التطور الكبير في حجم التبادل التجاري لمصر مع الدول المختلفة من عام 2014 إلى 2018، وهو ما يعكسه الجدول رقم 3 الذي يشير إلى زيادة الصادرات من 27.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 29.3 مليار دولار في عام 2018، كما زادت الواردات من 73.8 مليار دولار إلى 81.9 مليار دولار.
(#) انتعاش العلاقات التجارية: بدأت العلاقات التجارية مع العديد من دول العالم في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأخذ مسارًا تصاعديًا، فمن هذه الدول والتجمعات:
1- العراق: زادت العلاقات المصرية العراقية بشكل كبير خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة جهود الحكومة المصرية المتزايدة في تطوير الموانئ، فنتيجة لذلك ارتفعت الصادرات المصرية للعراق إلى 41.1 مليون دولار في يناير 2023 مقارنة بـ40.3 مليون دولار في يناير 2022 و33.8 مليون دولار في يناير 2021، وهو ما يوضح التطور الكبير في العلاقات المصرية العراقية.
2- أستراليا: اتسمت العلاقات التجارية بين مصر وأستراليا بالضعف خلال عام 2010، إذ قدرت قيمة الصادرات 112 مليون جنيه، بينما قدرت قيمة الواردات 2062 مليون جنيه، وتعتبر هذه القيم نسبة ضئيلة من حجم التجارة الخارجية لمصر، ولكن بعد عام 2014 تطورت العلاقات الأسترالية بشكل كبير، إذ زادت الصادرات إلى 48.7 مليون دولار، والواردات إلى 80.4 مليون دولار.
3- روسيا: شهدت التبادلات التجارية مع روسيا تطورًا واضحًا بالمقارنة بالأعوام قبل 2014، فقد بلغت الصادرات 46.7 مليون دولار والواردات 380.7 مليون دولار، ومع الارتفاع الكبير في قيمة الدولار، يتضح التوسع الكبير في قيم التجارة مع روسيا، والتي ترجع بشكل أساسي إلى جهود الدولة في تطوير الموانئ المختلفة التي عملت على تعزيز التبادل التجاري بشكل كبير.
4- دول أمريكا الوسطى: كانت تتسم العلاقات التجارية مع دول أمريكا الوسطى بالضعف الشديد خلال عام 2010، فقد سجلت الصادرات 119 مليون جنيه، بينما سجلت الواردات 131 مليون جنيه، ولكن بعد عام 2014 ازداد التبادل التجاري مع هذه الدول، حيث بلغت الصادرات 9.96 مليون دولار في عام 2022، بينما بلغت الواردات 3.1 مليون دولار، وهو ما يؤكد التفاعل الشديد مع هذه الدول بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر.
5- دول تجمع الـ15: نلاحظ من الشكل رقم (8) حدوث طفرة كبيرة في معدل التغير في الصادرات لدول تجمع الـ15 خلال الفترة من 2010 إلى 2022، ويرجع سبب انخفاض هذا المعدل واتخاذه قيمًا سالبة خلال عام 2020 إلى تداعيات فيروس كورونا، ولكن انتعشت العلاقات مرة أخرى في 2021، 2022 مقارنة بالسنوات قبل عام 2014، فقد وصل معدل التغير في الصادرات إلى 88.2% في 2022 مقارنة بـ13.9% خلال عام 2013، مما يوضح إن التفاعل كان ضعيفًا مع هذه الدول قبل عام 2014، ولكن مع تركيز الدولة المصرية على فتح أسواق جديدة وتطوير قطاع الموانئ ودعمه باللوجستيات، ازداد التفاعل مع دول تجمع الـ15.
ختامًا؛ يتضح لنا مدى اهتمام الدولة المصرية بتطوير الموانئ ضمن خطة منهجية قامت بها منذ 2014، بسبب أهميتها الكبيرة في ربط مصر بالعالم الخارجي، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المختلفة، كما قامت الدولة المصرية بتعزيز البنية اللوجستية في مواقع الموانئ المصرية، وهو ما نتج عنه حدوث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، فقد قفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ57 عالميًا بعد قفزها 10 درجات عما كانت عليه في 2018، وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في قطاع اللوجستيات خلال السنوات الأخيرة.