في حين أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، جعلت من الصعب حتى على الشركات الكبيرة الحصول على قروض الائتمان، وبسبب الوضع المالي السيئ الذي يعاني منه المواطنون، بدأت البنوك في منح قروض لهؤلاء الأشخاص الذين استنفدت قوتهم الشرائية في مواجهة التضخم، تصل مدتها إلى 36 شهرًا، من أجل شراء المعاطف الشتوية، حسبما أفادت صحيفة "قرار" التركية.
قرض يصل إلى 36 شهرًا لشراء الملابس الشتوية
من المتوقع أن يواجه المستهلكون موجة جديدة من الارتفاعات في الملابس الجاهزة، بعد العام الجديد. واتجهت المواقع ذات طابع التسوق والشراء عبر الإنترنت لتقديم خيارات طويلة الأجل لشراء الملابس الشتوية، مثل الأحذية الطويلة الشتوية والمعاطف، إذ سيٌباع المعطف الواحد بقرض يُسدد للبنك لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
شرعت بعض منصات التسوق عبر الإنترنت، في إدخال "ائتمان التسوق" طويل الأجل بالاتفاق المباشر مع البنوك، على عكس المبيعات ذات الأجل المحدد ببطاقات الائتمان.
وعليه، فإن الملابس المعروضة للبيع ومزودة بعبارة "متاحة للائتمان"، يتم تسويقها بخيارات ائتمان طويلة الأجل، فعلى سبيل المثال، يمكن شراء معطف شتوي متوسط الجودة بموجب قرض تسوق لمدة 36 شهرًا. وصرح ممثلو الصناعة أن خيارات الدفع الجديدة هذه تشير إلى الركود في السوق.
ارتفاع نسب مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين
تشير التقديرات إلى أن أسعار الملابس الجاهزة، قد زادت مرتين خلال العام الماضي، وأن هذه الزيادات جاءت مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض المنتجات. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 85.51 بالمئة سنويًا، بينما بلغ التضخم السنوي في بند "الملابس والأحذية" 41.30 بالمئة.
وقد وصل معدل التضخم للمنتجين 157.69% سنويًا. واعتبارًا من أكتوبر، لوحظ أن عمليات تسريح العمالة بدأت في قطاع الملابس الجاهزة، والتي تعد واحدة من القطاعات كثيفة العمالة، وفقًا لشبكة "BBC" في نسختها الناطقة بالتركية.
ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 150 في المئة
ووفقًا للخبراء، تعد تكاليف الطاقة والعمالة من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الملابس الجاهزة. وصرح رئيس رابطة مصنعي الملابس الأتراك رمضان قايا: "تظهر مثل هذه الأساليب عندما لا يتم بيع البضائع، دخلت المنتجات الشتوية إلى المتاجر إلا أن هناك نقصًا كبيرًا في الطلب.
وصرح "قايا" بأن تكلفة العمالة زادت بنسبة 85 في المئة وتكلفة الطاقة بنسبة 400 في المئة خلال العام الماضي، وقال: "واجهنا زيادات في الأسعار تصل إلى 150 في المئة في الملابس الجاهزة، فالمنتج الذي كان يُباع بتكلفة 100 ليرة العام الماضي أصبح يُباع بسعر من 200 : 250 ليرة كحد أدنى"، مشيرًا إلى أن الزيادة لن تتوقف.
وتابع: "من المتوقع أن يشهد موسم الشتاء الجديد ارتفاعات موازية في أسعار الملابس، ومنتجات المنسوجات، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات التضخم، خاصة بعد رأس السنة الجديدة.