ارتفعت ديون الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادي التركي في عام 2021، بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفي المقابل انخفض رأس مال الشركات التابعة للبنك المركزي بمقدار 111 مليار ليرة في عام واحد (يعادل 5.98 مليار دولار)، حسبما أفادت صحيفة "بيرجون" التركية.
تفاقم ديون صندوق الثروة السيادي التركي بنسبة 45%
ووفقا لتقرير التدقيق الخاص بصندوق الثروة السيادي التركي والذي يتضمن أهم المؤسسات العامة، المقدم إلى رئاسة البرلمان التركي، ترتفع مديونية صندوق الثروة السيادي التركي بشكل مستمر، ولفت إلى أن ديون الصندوق، التي كانت 950 مليار ليرة في عام 2019 و 1 تريليون و586 مليار ليرة تركية في عام 2020، زادت في عام 2021 بنسبة 45 في المئة لتصل إلى 2 تريليون و302 مليار ليرة تركية.
وكان البند الذي حقق أعلى زيادة في الاقتراض هو "الديون الناشئة عن أنشطة القطاع المالي"، حيث ارتفع من 1 تريليون و367 مليار ليرة تركية في عام 2020، إلى 1 تريليون و955 مليار ليرة تركية في العام 2021. فيما ارتفع الدين التجاري للصندوق، الذي لديه العديد من أنشطة البيع والشراء، من 29 مليار ليرة إلى 80 مليارًا.
انخفاض رأس المال بمقدار 111 مليار ليرة في البنك المركزي التركي
الانهيار في الشركات والمؤسسات التابعة للبنك المركزي التركي أيضًا كانمن بين القضايا التي تناولها التقرير، إذ ارتفعت مصروفات الفوائد للصندوق، والتي كانت 63 مليار ليرة في عام 2020، ارتفعت إلى 125 مليار ليرة تركية في العام التالي.
كما زاد "مخصص خسائر القروض المتوقعة" لمدة عام للصندوق -الذي يشمل البنوك العامة الكبرى- من القيمة المحددة عند 6 مليارات 89 مليون ليرة لعام 2020 إلى 6 مليارات 856 مليون ليرة تركية في عام 2021.
وتضمن التقرير المبالغ المدرجة تحت بند "الفوائد والأقساط والعمولات والمصروفات الأخرى" للمؤسسات المالية التابعة للصندوق في عام 2021، وقُدرت بـ184 مليار ليرة تركية.
وكانت نفقات الفوائد المدفوعة على الودائع 83 مليار ليرة، والفوائد المدفوعة لمعاملات الأسواق المالية 35 مليار ليرة، والخسارة التجارية 18 مليار ليرة تركية، والفوائد المدفوعة على القروض مليار و891 مليون ليرة.
وتأسس صندوق الثروة التركي في عام 2016، ويضم أكبر الشركات التي تديرها الدولة في البلاد. وأصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا له في عام 2018.