قال محللون إنه من غير المرجح أن تمتثل شركات مواقع التواصل الاجتماعي امتثالًا كاملًا لقانون تركي جديد، يطالبها بأن تزيل كل أشكال المحتوى "التضليلي"، الذي يُنشر على منصاتها، وأن تقدم بيانات المستخدمين إلى السلطات، وهو الأمر الذي يثير احتمال تعطيل المنصات قبل انتخابات العام المقبل.
ومطلوب من منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" وغيرها الانصياع الكامل للقانون بحلول إبريل المقبل وإلا واجهت احتمال حجب الإعلانات عنها وتقليص عرض النطاق الترددي الخاص بها، الأمر الذي يمثل معضلة للشركات قبل الانتخابات التي ستجرى في يونيو.
وقال محللون واستشاريون إن الشركات تلتزم بمعايير عالمية للخصوصية، وإنه من غير المرجح أن تنتهكها في تركيا، لأن ذلك يمكن أن يُمثل سوابق خطيرة تستغلها الدول الأخرى التي تتوق إلى فرض سيطرتها على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب "رويترز".
وقال سنان أولجن، الشريك المؤسس في مؤسسة (إسطنبول إيكونوميكس) التي تقدم استشارات خاصة بالشؤون التنظيمية والقانونية، إنه "من غير المرجح أن تنصاع بعض هذه الشركات للقانون".
وأضاف أن مثل هذا الموقف سيكون ناتجًا عن المتطلبات الباهظة وما ستعنيه بالنسبة لمعاييرها المتعلقة بخصوصية البيانات والسرية، وأيضًا خشية إيجاد سابقة يمكن استخدامها من قبل السلطات القضائية الأخرى.
وبموجب القانون، الذي بدأ سريانه هذا الأسبوع، تلتزم الشركات بتقديم معلومات المستخدمين للسلطات إذا نشروا محتوى يعاقب عليه القانون، ومن بينها نشر معلومات مضللة.
كما أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بأن تعين ممثلين لها في تركيا. وتواجه الشركات خطر فقدان ما يصل 90 في المئة من النطاق الترددي الخاص بها على الفور، بناءً على أمر قضائي إذا لم يقدم ممثلوها في تركيا المعلومات المطلوبة إلى السلطات.
ويقول منتقدو القانون إنه يمكن أن يشدد قبضة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الحصون الباقية لحرية الرأي والمعارضة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، المستمر منذ 20 عامًا.
وأيد حزب العدالة والتنمية بقيادة "أردوغان" وحلفاؤه القوميون القانون. ووصفته المعارضة بأنه "قانون رقابة"، وتقول إنه يمكن أن يؤثر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في يوليو، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان يمكن أن يخسرهما.
وقوبل القانون بالانتقاد أساسًا لأنه يفرض عقوبة السجن على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين الذين ينشرون "معلومات مضللة"، لكنه يعتمد في الأساس على تشريع فرضته تركيا على شركات وسائل التواصل الاجتماعي في 2020، وإن كان القانون الجديد يفرض إجراءات أشد كثيرًا.
على سبيل المثال تتحمل الشركات "المسؤولية المباشرة" عن المحتوى "غير القانوني" والمنشورات إذا لم تزيلها في غضون أربع ساعات من طلب السلطات.
مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا
تخضع مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة صارمة في تركيا. وفي كثير من الأحيان يُحال أشخاص إلى المحاكمة، بسبب منشورات مثل تلك التي تنتقد التوغلات التركية في سوريا أو تعتبرها السلطات مهينة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي الآونة الأخيرة كشف تحقيق نشرته "رويترز"، كيف أصبحت عناوين الأخبار في وسائل الإعلام التقليدية تخضع في تركيا إلى تسلسل قيادي صارم لنيل موافقة الدولة على نشرها؟، نتيجة الضغوط التي تمارسها عليها السلطات بجانب الرقابة الذاتية للقائمين عليها.
وقال يمن أكدينيز، خبير الحقوق الإلكترونية، الأستاذ في جامعة "إسطنبول بيلجي"، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت حتى الآن من الامتثال لقانون عام 2020، من خلال إقامة كيانات صغيرة في تركيا يمكن سحبها بسهولة إذا تعرضت لضغوط.
وأضاف أن هذه القوانين كانت تشكل "تحولًا ناعمًا"، لكن الحكومة جعلتها الآن أكثر خطورة من خلال القانون الجديد.
ومضى قائلًا: "إذا قبلت كل هذه (القوانين) فستصبح جزءًا من سلطات إنفاذ القانون، لأن من المنتظر منك أن تساعد في كل شيء".
ويمكن أن تتعرض الشركات لغرامات تصل ثلاثة في المئة من عوائدها العالمية إذا لم تلتزم بالقانون، وكذلك منع الإعلانات عنها.
وقال "أكدينيز" إن من المحتمل ألا تفرض السلطات عقوبات مثل التقليص الفوري لنطاق تردداتها، لكن يُتوقع أن تبدأ بخطوات أصغر مثل الغرامات.
وأضاف أن إمكان اللجوء إلى الإجراءات الأشد تظل مع ذلك سيفًا مُصلتًا على رقبة الشركات.
ورفضت "تويتر" التعليق على كيفية تعاملها مع القانون الجديد. ولم ترد ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك وألفابت مالكة جوجل وتيك توك على طلبات للتعليق.
وقالت سيزين يشيل، مديرة السياسة العامة لميتا في تركيا وأذربيجان، أمام لجنة برلمانية، في يونيو، إن هناك غموضًا يكتنف الكيفية التي سيطبق بها القوانين.
وقالت بيلين كوزي كارامان، مديرة "جوجل" للعلاقات مع الحكومة والسياسات العامة في تركيا أمام اللجنة، إن الشركة بذلت "أقصى جهدها" للالتزام بقانون 2020.
وأضافت طبقًا للوارد في مضبطة الاجتماع "لسوء الحظ، هذه الجهود التي بذلناها بأقصى ما لدينا قبل عام ونصف العام أو عامين ستذهب سدى بالكامل تقريبًا، في ظل مشروع القانون. نحن في جوجل نرى هذا باعتباره تطورًا محزنًا في حقيقة الأمر".
وبموجب القانون الجديد، سيكون مطلوبًا من الشركات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت، مثل تطبيق التراسل واتساب المملوك لميتا والواسع الانتشار في تركيا، تأسيس شركات محلية. وسيضع القانون هذه الخدمات تحت مظلة هيئة تقنيات الاتصالات التي يمكنها حجب هذه الخدمات إذا عملت دون ترخيص.
وقال أكدينيز "أعتقد أن (القانون) مثل قائمة أمنيات: إنهم يضعون فيه أي شيء يرد على أذهانهم، هناك محاولة لتنظيم منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يجعل القانون النموذج الأمثل للأنظمة الاستبدادية".