أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن قدرة الاقتصادات على المنافسة في عالم اليوم لم تعد تتوقف فقط على حجم الإنتاج أو القدرات التصديرية، وإنما أصبحت ترتبط بمدى القدرة على توظيف التكنولوجيا وتطوير منظومات التجارة ورفع كفاءة حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
وشدد "مدبولي" على أن إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، والانتقال من مجرد تطوير الإجراءات التقليدية إلى الابتكار في طرق إدارة وتقديم الخدمات التجارية ذاتها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال وشركات التكنولوجيا.
وأوضح "مدبولي" أن الدولة المصرية تدرك أن تحقيق مستهدفاتها في زيادة الصادرات وخفض زمن وتكلفة التجارة يتطلب العمل وفق مسارات متكاملة، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الهدف من توظيف التكنولوجيا لا يقتصر على مواكبة التطور العالمي، وإنما يمتد إلى حل مشكلات واقعية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.
وأشار إلى أن المشروع يأتي مُكمِّلًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية الرقمية لمنظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها بوابة معلومات التجارة الخارجية، إذ يوفر آلية مستدامة تربط بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية للسوق.
وأضاف "مدبولي" أن المختبر التنظيمي صُمِّم ليكون منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركاء التنمية، لافتًا إلى أن تنوع شركاء التنمية المشاركين في المبادرة، من مؤسسات وجهات دولية وأجنبية ومصرية، يعكس اتساع نطاق الاهتمام بها والثقة في أهمية دورها في دعم الابتكار وتطوير منظومة التجارة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن استقبال المختبر أكثر من 15 فكرة وطلب مشاركة، حتى قبل انطلاقه رسميًا، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على وجود اهتمام حقيقي من الشركات والمبتكرين، واستعدادهم للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات العملية التي تواجه منظومة التجارة.
وأكد أن القيمة الجوهرية للمختبر تكمن في فلسفته التنظيمية، موضحًا أن مواكبة التطور التكنولوجي لا تعني تجاوز الأطر التنظيمية أو الرقابية، وإنما تطويرها وتحديثها بما يسمح باستيعاب الابتكار واختبار الحلول الجديدة في بيئة منضبطة وآمنة، تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وإدارة المخاطر وحماية استقرار المعاملات.
ووجَّه رئيس الوزراء المصري رسالة إلى القطاع الخاص ورواد الأعمال، أكد خلالها أنهم ليسوا مجرد مستفيدين من المبادرة، بل شركاء أساسيون في ابتكار الحلول التي تحتاجها منظومة التجارة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات قابلة للتوسع، وجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا.
وأعرب عن تطلعه إلى تسريع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية وتمويل التجارة والهوية الرقمية والمستندات الإلكترونية وتقنيات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، من خلال هذه المنصة، بما يسهم في إحداث نقلة ملموسة في كفاءة المنظومة.
وشدد "مدبولي" على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان تحويل مخرجات المختبر إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نجاح التجربة لن يُقاس بعدد الأفكار أو الشركات المشاركة فقط، بل بمدى القدرة على تحويل الحلول التي تنجح في الاختبار إلى تطبيقات فعلية يلمس مجتمع الأعمال أثرها على أرض الواقع.
واختتم رئيس الوزراء المصري كلمته بتوجيه التحية والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجميع الشركاء الذين أسهموا في الإعداد للمشروع، مؤكدًا أن طموح الدولة لا يتوقف عند إنشاء بيئة لاختبار الحلول التكنولوجية، وإنما يمتد إلى بناء نموذج وطني للابتكار تتحول فيه التحديات إلى فرص، والأفكار إلى تطبيقات، والتجارب الناجحة إلى خدمات ملموسة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا التجارة والابتكار.