أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن بلاده واصلت تنفيذ مشروعات التنمية والبناء خلال السنوات الـ12 الماضية، رغم ما شهدته المنطقة والعالم من أزمات متلاحقة وتحديات استثنائية، مشيرًا إلى أن تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، والأوضاع في السودان، والتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، فرضت ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري وخطط التنمية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026"، الذي عُقد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، بهدف فتح حوار شامل حول ما تحقق في مصر خلال 12 عامًا، وتقييم مسار التنمية، ومناقشة الأولويات والمستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة.
وشدد "مدبولي" على أن الدولة لم تعمل خلال هذه الفترة في ظروف طبيعية أو اعتيادية، بل واجهت متغيرات متسارعة ومعقدة، بالتوازي مع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال مشروعات التنمية، وزيادة الإنتاج، وتحسين دخول المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.
أزمات متلاحقة وضغوط استثنائية
وأوضح "مدبولي" أن مصر واجهت خلال الفترة الماضية سلسلة من الصدمات العالمية والإقليمية، بدأت بجائحة فيروس كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، إلى جانب تداعيات الأوضاع والأحداث في السودان، وصولًا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، وما ارتبط بهذه التطورات من ضغوط اقتصادية وتحديات إضافية.
وأشار إلى أن الدولة خاضت، خلال الفترة من 2014 إلى 2023، حربًا ضد الإرهاب، في إطار جهود استعادة الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدولة كان ضرورة أساسية لتمكينها من مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن خطط التنمية لم تقتصر على إنشاء مشروعات جديدة، بل استهدفت معالجة اختلالات هيكلية تراكمت على مدار عقود، وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، وتوفير بنية أساسية تتيح توسيع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن تطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية والمطارات، إلى جانب شبكات الطرق والسكك الحديدية، يستهدف تعزيز ارتباط مصر بالأسواق الخارجية والاستفادة من موقعها الجغرافي، بما يدعّم حركة التجارة ويعزّز فرص تحولها إلى مركز إقليمي للخدمات وتداول البضائع والطاقة.
"منتدى مصر 2026".. حوار حول ما تحقق وما ينتظر الدولة
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن المنتدى استهدف إجراء نقاش جاد وحقيقي بين الحكومة ومختلف الأطراف بشأن ما شهدته مصر خلال مسيرة البناء والتنمية، والإجابة عن تساؤلات تتعلق بحجم المشروعات التي نُفذت وأسباب تنفيذها خلال فترة زمنية متقاربة، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.
وأضاف أن النقاش لم يكن غرضه مجرد استعراض الإنجازات، وإنما تقييم ما تحقق، وتحديد الأولويات المقبلة، ومناقشة السيناريوهات التي كان من الممكن أن تواجهها الدولة لو لم تنفذ هذه المشروعات، في ظل التحديات السكانية والاقتصادية والخدمية المتراكمة.
وأكد التزام الحكومة بإتاحة الخطوات التي يجري التوافق عليها للسنوات الثلاث المقبلة، وإجراءاتها التنفيذية، أمام المواطنين عبر منصة المنتدى، بما يتيح متابعة ما سيتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاعًا كبيرًا من الشباب الحاضرين، الذين يبلغ متوسط أعمارهم نحو 25 عامًا، لم يعاصروا بصورة واعية الأوضاع التي شهدتها البلاد عام 2011، داعيًا إلى قراءة التطورات التي مرت بها الدولة واستحضار الظروف التي صاحبت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية.
وأوضح أن مصر كانت تواجه آنذاك اضطرابات أمنية وتحديات اقتصادية وهيكلية، إلى جانب تركز السكان والأنشطة الاقتصادية في نطاق جغرافي محدود، الأمر الذي أدى إلى ضغوط متزايدة على البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
من الاختلالات الهيكلية إلى مشروع التنمية
استعرض رئيس وزراء مصر مؤشرات الوضع الاقتصادي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، موضحًا أن معدل النمو تراجع من 5.1% إلى 1.9%، وارتفعت البطالة إلى 13.2%، فيما زاد عجز الموازنة من 8% إلى 12%، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن أكثر من 64% من استثمارات المصريين كانت تتركز في القاهرة والجيزة، بينما تركّز جانب كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، ولم تكن سوى 9% من المحافظات قادرة على تنشيط الحركة الاقتصادية، وفق العرض الذي قدمه.
وأوضح أن رؤية التنمية التي تبنتها الدولة قامت على التوسع العمراني وتطوير المناطق القائمة، وربطها بشبكات الطرق والنقل، وإنشاء بنية أساسية متطورة، وتحفيز الإنتاج والتشغيل، إلى جانب بناء الإنسان من خلال التعليم والصحة والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
وفي ملف التعمير، قال "مدبولي" إن الرقعة المعمورة ارتفعت من 7% إلى 14% من مساحة مصر، مشيرًا إلى تنفيذ 31 مدينة جديدة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب 8 مدن أخرى، بحسب الأرقام التي عرضها بشأن التوسع العمراني، ليصل إجمالي المدن الجديدة القائمة والجاري إنشاؤها إلى 39 مدينة.
وأضاف أن الدولة قضت على 357 منطقة غير آمنة كان يقطنها نحو 1.5 مليون مواطن، ووفرت قرابة 250 ألف وحدة سكنية بديلة، فضلًا عن تنفيذ مليوني وحدة ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، للتعامل مع العجز المتراكم في الإسكان.
بنية أساسية تربط مناطق التنمية
وفي مجال الطرق والنقل، أوضح رئيس الوزراء أن شبكة الطرق ارتفعت من نحو 23 ألف كيلومتر كانت تعاني التدهور إلى 31 ألف كيلومتر، من بينها 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير آلاف الكيلومترات الأخرى.
وأشار إلى تنفيذ 19 محورًا على النيل من إجمالي 35 محورًا مخططًا، وتطوير الطريق الدائري وعدد من الطرق الرئيسية، من بينها طريق السويس، وطريق وادي النطرون–العلمين، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق بورسعيد–شرم الشيخ، وطريق أسيوط الغربي.
وفي سيناء، لفت إلى إضافة خمسة أنفاق جديدة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي، وتنفيذ 17 كوبري عائمًا، وإعادة تشغيل خط الفردان–بئر العبد بطول 100 كيلومتر، ضمن خطة لتطوير شبكة سكك حديدية يتجاوز طولها 450 كيلومترًا، وربط سيناء بمختلف مناطق الجمهورية.
كما استعرض مشروعات مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، وشبكة القطارات السريعة المستهدف أن يصل طولها إلى 2250 كيلومترًا، مؤكدًا أن تطوير وسائل النقل يستهدف تيسير حركة المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد الربط الخارجي، قال إن عدد الموانئ البحرية ارتفع من 14 ميناء بأرصفة يبلغ طولها الإجمالي 37 كيلومترًا إلى 19 ميناء بأرصفة تصل إلى 100 كيلومتر، وبأعماق تبلغ 25 مترًا، بما أسهم في مضاعفة حركة تداول البضائع بنحو أربعة أضعاف، وفق عرضه.
وأضاف أن عدد الموانئ البرية ارتفع إلى تسعة، مع إنشاء 33 منطقة لوجستية وميناء جاف، فيما زاد عدد المطارات من 19 إلى 23 مطارًا، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطارات من 53 مليونًا إلى 73 مليون راكب.
المياه والطاقة والأمن الغذائي
وفي قطاع المياه، أوضح "مدبولي" أن إنتاج مياه الشرب ارتفع من 28 مليون متر مكعب يوميًا إلى 45 مليونًا، فيما زادت طاقات تحلية مياه البحر من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مليوني متر مكعب خلال العام المقبل، ثم 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى إنشاء 237 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وارتفاع تغطية الصرف الصحي في الريف من 12% عام 2014 إلى 60%، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة عقب استكمال مرحلتي مبادرة "حياة كريمة" المتبقيتين.
وفي الكهرباء، قال إن القدرات المتاحة ارتفعت من 29 ألف ميجاوات إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بعد إضافة قرابة 35 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن محطات سيمنز الثلاث توفر نحو 27% من احتياجات مصر من الكهرباء. كما تستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 45% من مزيج الطاقة بنهاية 2028، بالتوازي مع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفي قطاع الغاز الطبيعي، ارتفع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة، مع تنفيذ نحو 1700 كيلومتر من شبكات نقل الغاز الجديدة، واستمرار جهود البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
أما في الزراعة، فأوضح رئيس الوزراء أن الرقعة الزراعية ارتفعت من 9.1 مليون فدان على مدار تاريخ مصر إلى 10.5 مليون فدان، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان عقب اكتمال المشروعات خلال العامين المقبلين. كما تضاعفت الصادرات الزراعية من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن.
وأشار إلى استصلاح 2.2 مليون فدان ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، باستثمارات بلغت 800 مليار جنيه، وارتفاع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 52%، مع استهداف تجاوز 60%، ومن اللحوم من 44% إلى 60%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان.
وأضاف أن مشروعات معالجة المياه، ومنها محطتا بحر البقر والدلتا الجديدة ومحطة المحسمة، تستهدف إعادة استخدام المياه وتوفير احتياجات التوسع الزراعي، خصوصًا في سيناء، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
الصناعة والسياحة والتحول الرقمي
وفي الملف الصناعي، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبوليإن الدولة أنشأت 16 مجمعًا صناعيًا، وفرت نحو 4800 مصنع صغير وقرابة 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب جذب استثمارات صناعية محلية وأجنبية، من بينها مشروعات لشركات عالمية في الأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية وغيرها.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، مع استهداف تعميق التصنيع المحلي، خصوصًا في صناعة السيارات، والوصول بنسبة المكون المحلي إلى 60%، والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية.
وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفعت سرعة الإنترنت الثابت، وفق الأرقام التي عرضها، من 3 إلى 98 ميجابت في الثانية، كما زاد عدد أبراج المحمول من 7 آلاف إلى 41 ألف برج. وأشار إلى استهداف رفع صادرات صناعة التعهيد من 5.2 مليون دولار إلى نحو 12 مليون دولار بحلول 2030، مع تطوير الخدمات الحكومية ورقمنتها.
وفي السياحة، ارتفع عدد السائحين من 9.5 مليون عام 2014 إلى قرابة 20 مليونًا حاليًا، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى 30 مليون سائح، من خلال تطوير البنية الأساسية والمتاحف والمواقع الأثرية والمناطق السياحية في مختلف أنحاء البلاد.
الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة الخدمات الصحية والتعليمية، بعد التعامل مع جانب من التحديات المتراكمة في القطاعين.
وأوضح أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم نحو 5.5 مليون مواطن، فيما ارتفع عدد المستفيدين من منظومتي التأمين الصحي الشامل والتأمين الصحي من 54 مليونًا إلى 76 مليون مواطن. كما نُفذت 3.4 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بتكلفة بلغت 38 مليار جنيه، وفق البيانات التي أعلنها.
وفي التعليم، تراجع متوسط الكثافة داخل الفصول من أكثر من 75 طالبًا إلى 41 طالبًا، مع إنشاء وتطوير نحو 150 ألف فصل، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني.
كما ارتفع عدد الجامعات من نحو 50 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، وزاد عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 154 مستشفى، تضم نحو 40 ألف سرير، بينها 5400 سرير للرعاية المركزة. ووصل عدد الجامعات الأهلية إلى 32، والتكنولوجية إلى 14 جامعة.
وفي الحماية الاجتماعية، أشار مدبولي إلى أن التغطية التراكمية لبرنامج "تكافل وكرامة" بلغت 8.3 مليون أسرة منذ إطلاقه عام 2015، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، لافتًا إلى خروج أكثر من 2.2 مليون أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعها، وفق ما عرضه.
كما تناول جهود تطوير المنشآت الرياضية والشبابية والثقافية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف توفير الخدمات الأساسية لنحو 60 مليون مواطن في أكثر من 4580 قرية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى التي تستهدف نحو 18 مليون مواطن، والاستعداد لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة.
المواطن محور المرحلة المقبلة
وفي رده على تساؤل بشأن شعور المواطنين بثمار التنمية، قال رئيس الوزراء المصري إن نحو 18 مليون مواطن في القرى استفادوا من مشروعات "حياة كريمة"، كما انتقل نحو 1.5 مليون مواطن من المناطق غير الآمنة إلى وحدات سكنية ملائمة، واستفاد ملايين المواطنين من خدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية ومشروعات الإسكان وتطوير الطرق.
لكنه أقر في الوقت نفسه باستمرار وجود تحديات كبيرة تواجه المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعي إنجاز جميع المهام أو تجاوز المشكلات، وأن بناء الدول يتطلب وقتًا وجهدًا متواصلين.
وكشف "مدبولي" أن الحكومة انتهت من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتضمن مستهدفات وإجراءات محددة، ومن المقرر طرحه خلال الشهرين المقبلين لإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
وأوضح أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات تطوير المنشآت الصحية، وبرنامجي "حياة كريمة" والإسكان، إلى جانب تحسين جودة التعليم، والتوسع في الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وشدد على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستويات الدخول وتحسين الخدمات، بما يضمن وصول عوائد التنمية إلى المواطنين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن المواطن المصري يمثل الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي، وأن الحكومة تقدر ما تحمّله المصريون من أعباء خلال السنوات الماضية، معربًا عن أمله في أن تسهم المشروعات التي نُفذت في بناء قاعدة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. كما قدم نسخة من كتاب "للتاريخ"، الذي يوثق جانبًا من المشروعات والجهود التي شهدتها مصر خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.