كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستهدف قفزة بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض معدلات التضخم إلى ما بين 5% إلى 7%، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون الحاضر مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح "مدبولي" خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026"، أن البرنامج يمثل استجابة لتحديات هيكلية قائمة، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء خدمة الدين وتراجع القدرة الشرائية، إذ يسعى لرفع نسبة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 67%، إلى جانب رفع الإيرادات الضريبية إلى 15% عبر توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
وشدد رئيس الوزراء على التزام القاهرة بمرونة سعر الصرف ووضع سقوف تنظيمية للدين والاستثمارات العامة لحوكمة الإنفاق، مع تقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% وخفض البطالة إلى 5.5%.
كما يرتكز البرنامج على البعد الاجتماعي من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والطبقة المتوسطة عبر رفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي.
وأشار "مدبولي" إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ عام 2014، لافتًا إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مؤكدًا إتاحة مسودة البرنامج لحوار مجتمعي موسع خلال الشهرين المقبلين قبل اعتماده رسميًا بنهاية ديسمبر 2026.