شهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاق تمويل من البنك الدولي في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
ووقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء، وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، فضلًا عن رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.
وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مجموعة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تستهدف في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي كان قد وافق، في مايو 2026، على إتاحة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج، بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، ويعكس استمرار الشراكة بين الجانبين لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
ويعكس النجاح في حشد هذا التمويل ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة المصرية، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي أسهمت في دفع جهود التنمية وتحقيق تقدم ملموس في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الراهنة، ويدعم مساره نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم، على هامش التوقيع، استعراض عدد من الوثائق التاريخية من كنوز أرشيف وزارة الخارجية، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذات الصلة بالتعاون بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وأبرزها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك الدولي بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين مصر والبنك عام 1959، وكذلك وثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يعكس عمق العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتدعم جهود التنمية المستدامة.
وألقى وزير الخارجية المصري كلمة أثناء مراسم التوقيع، أكد خلالها أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الخارجية أن الاتفاق يعكس ما تحقق من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة في مجالات توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استدامة النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية، وفي كفاءة السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاثة تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية، ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية تشمل تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.