تواجه بريطانيا خطر تسجيل أسوأ أزمة بطالة بين الشباب في تاريخها، مع تزايد أعداد من هم دون 25 عامًا خارج سوق العمل والتعليم والتدريب، وسط انتقادات لسياسات حكومة حزب العمال التي رفعت تكلفة توظيف الشباب وأثارت مخاوف أصحاب الأعمال من التوسع في التعيينات.
بطالة متصاعدة
وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الشباب غير الملتحقين بوظيفة أو تعليم أو تدريب إلى نحو 1.27 مليون شخص بحلول بداية العقد المقبل، مقارنة بـ981 ألفًا حاليًا، وفق مراجعة مستقلة أعدها آلان ميلبورن، وزير الصحة السابق في حكومة توني بلير، وخلصت إلى أن قرارات الحكومة ساهمت في تفاقم الأزمة، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالصحة وسوق العمل ونظام الرعاية الاجتماعية.
وبحسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، كشف تقرير ميلبورن، الذي يقع في 267 صفحة ونُشر الثلاثاء، أن الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور والتعديلات على اشتراكات التأمين الوطني جعلت توظيف الشباب أكثر تكلفة بالنسبة للشركات، وقلصت فرص دخولهم سوق العمل والترقي الوظيفي.
وسجلت تكلفة توظيف شخص يتراوح عمره بين 18 و20 عامًا، بأجر الحد الأدنى، ارتفاعًا بنسبة 65% خلال السنوات الخمس الماضية، وزادت الأعباء على أصحاب الأعمال بعدما رفعت وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز، في أبريل 2025، نسبة اشتراكات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل من 13.8% إلى 15%، وخفضت الحد الأدنى للأجور الذي تبدأ عنده الشركات سداد هذه الاشتراكات من 9100 إلى 5000 جنيه إسترليني.
ودفعت هذه الزيادات شركات إلى تقليص التوظيف أو إلغاء وظائف وخفض ساعات العمل، وكان الشباب من أكثر الفئات تضررًا. ويوضح ميلبورن أن الشاب البالغ 18 عامًا، الذي يدخل سوق العمل للمرة الأولى، لا يملك الخبرة نفسها التي يتمتع بها شخص في الثامنة والثلاثين، مضيفًا أن صاحب العمل غالبًا ما يفضل الأكبر سنًا إذا كانت تكلفة توظيف الاثنين متقاربة.
تحذيرات الشركات
وتتفق تحذيرات ميلبورن مع مخاوف قطاعات الأعمال، التي ترى أن ارتفاع تكاليف التوظيف جعل الاستعانة بالعمال الشباب أقل جاذبية، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الوظائف المبتدئة.
وقال ألين سيمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة "UKHospitality"، إن خفض اشتراكات التأمين الوطني لأصحاب العمل هو الإجراء الأهم لمعالجة الأزمة، معتبرًا أن ارتفاع التكاليف الحكومية تسبب في فقدان قطاع الضيافة نحو 100 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين.
وفي قطاع التجزئة، قالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، إن القطاع فقد 120 ألف وظيفة بين عامي 2024 و2026، بعدما ارتفعت تكاليف التوظيف على الشركات بنحو 6.5 مليار جنيه إسترليني، وأكدت أن قطاع التجزئة يوفر فرصًا للمبتدئين في مختلف أنحاء البلاد، لكن الشركات تحتاج إلى الثقة والقدرة المالية لخلق هذه الوظائف، بما يسمح للشباب بخوض أولى تجاربهم المهنية.
قانون يثير المخاوف
ولا تتوقف انتقادات ميلبورن عند تكاليف التوظيف، إذ يحذر من أن قانون حقوق العمل الذي أقرته حكومة حزب العمال قد يزيد صعوبة دخول الشباب إلى سوق العمل، رغم أن الهدف المعلن منه هو توفير حماية أكبر للعاملين.
وحصل القانون على الموافقة الملكية في ديسمبر من العام الماضي، متضمنًا منح العاملين حق الحصول على أجر الإجازة المرضية منذ اليوم الأول، وضمان ساعات عمل، إلى جانب إلغاء الحد الأقصى للمدة اللازمة لرفع دعاوى الفصل التعسفي.
ويرى أصحاب الأعمال أن بعض هذه التغييرات قد تجعل توظيف الشباب أكثر مخاطرة، خصوصًا في الوظائف التي تعتمد على نوبات العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وأشار أحد الرؤساء التنفيذيين إلى أن منح الإجازة المرضية منذ اليوم الأول أثار مخاوف لدى بعض أصحاب الأعمال من توظيف عاملين أصغر سنًا في هذه الوظائف.
وقال ميلبورن إن الحكومة لا يمكنها اعتبار توظيف الشباب أولوية وطنية، بينما تجعل توفير فرص العمل لهم أكثر صعوبة وتكلفة، محذرًا من التعامل مع أصحاب الأعمال باعتبارهم جزءًا من المشكلة، بدلًا من إشراكهم في الحل.
وظائف تتقلص
ومع تراجع فرص التوظيف، يجد الشباب أنفسهم أمام منافسة متزايدة على عدد أقل من الوظائف في سوق عمل يعاني الركود، وتضمنت الشهادات التي جمعها ميلبورن روايات لشباب دون 25 عامًا تقدموا لعشرات الوظائف، بل مئات منها في بعض الحالات، من دون أن يتلقوا أي رد من أصحاب العمل.
ولمواجهة ذلك، دعا التقرير إلى تقديم دعم للأجور يشجع الشركات على توظيف الشباب العاطلين عن العمل، واقترح حزمة حوافز لأصحاب الأعمال بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا، قال إنها يمكن أن توفر 170 ألف فرصة عمل وتدريب مهني إضافية.
وفي مؤشر على تعديل الحكومة نهجها، أعلن وزير المالية جون هيلي، في ميزانية الشهر الماضي، إبطاء وتيرة زيادة الحد الأدنى لأجور الشباب، على أن ترتفع بنسبة 3.9% في أبريل، وهي النسبة نفسها المقررة للزيادة في أجور من تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر.