حذر اللورد جوناثان توبي هاريس، رئيس لجنة التأهب الوطنية في بريطانيا، من أن انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء قد يؤدي إلى توقف معظم الخدمات الأساسية في البلاد، مؤكدًا أن بريطانيا لا تزال تعاني ثغرات في استعدادها لمواجهة الكوارث، رغم الجهود الحكومية لتعزيز قدرتها على الصمود.
أربع ساعات للاتصالات
وبحسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، يصف هاريس، الذي يصف نفسه بالمتشائم، أن أبراج الاتصالات قد تتوقف عن العمل بعد أربع ساعات فقط من انقطاع الكهرباء، خلافًا لاعتقاد أحد الوزراء السابقين بأن شواحن الهواتف المحمولة واحتياطيات الوقود ستبقي الشبكة عاملة أربعة أيام، ويرى أن التعامل مع أسوأ السيناريوهات ليس تهويلًا، بل ضرورة في ظل تزايد المخاطر وتعقّد الاعتماد على البنية التحتية.
يشرح هاريس أن انقطاع الكهرباء لفترة طويلة لن يقتصر تأثيره على الإضاءة والأجهزة المنزلية؛ إذ قد تتوقف الاتصالات ومحطات الوقود والقطارات، كما تتعطل إمدادات المياه والصرف الصحي التي تعتمد على الضخ الكهربائي. وقد تستغرق معالجة آثار تعطل شبكات الصرف شهورًا.
وتكشف تجربة مدينة لانكستر حجم هذه المخاطر؛ ففي ديسمبر 2015، أدى فيضان نهر لون إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة، وحرمان نحو 60 ألف شخص من التدفئة والإنارة والمياه لعدة أيام، كما توقفت إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي، وأُغلقت المتاجر ومحطة القطار. ويرى هاريس أن السيطرة على الأزمة كانت ممكنة لأنها ظلت محصورة في منطقة محدودة.
ويحذر كذلك من أن توقفًا طويلًا للكهرباء قد يعطل شبكة السكك الحديدية، إذ تحتاج القطارات الكهربائية إلى إعادة تشغيل يدوية، ويستحضر في هذا السياق مخاوف من التخريب، مشيرًا إلى أن استهداف محطات التحويل الرئيسية في لندن، كما خطط الجيش الجمهوري الأيرلندي في ثمانينيات القرن الماضي، كان سيجعل معالجة الأزمة تستغرق وقتًا طويلًا.
ثغرات البنية التحتية
ينتقد هاريس خطط وقف تشغيل أبراج البث التلفزيوني الأرضي بحلول عام 2034، والتحول إلى الاعتماد على الإنترنت، محذرًا من أن التخلي عن هذه الأبراج سيقلص خيارات الاتصال عند وقوع هجوم إلكتروني أو تعطل الشبكات، ويشير إلى أنها بنية مستقلة أثبتت متانتها، ويمكن أن تستخدمها خدمات الطوارئ لنشر المعلومات.
كما يثير مخاوف بشأن تحويل خطوط الهواتف الأرضية التابعة لشركة "بريتيش تيليكوم" إلى النظام الرقمي بالكامل، والمقرر في نهاية يناير، لأن انقطاع الكهرباء قد يحد من القدرة على إجراء المكالمات، بما فيها الاتصال برقم الطوارئ 999.
وتتزايد قائمة المخاطر التي تواجه بريطانيا؛ فقد ارتفع عدد التهديدات الجسيمة في سجل المخاطر الوطني من 38 خطرًا في تحديث عام 2020 إلى 95 في النسخة المنشورة في يوليو، وتشمل القائمة الإرهاب الدولي، والخطأ في الحسابات النووية، واحتجاز الرهائن، وانهيار السدود، بينما يرى هاريس أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لا تحظى بالاهتمام الكافي.
حملة "كن مستعدًا"
على مستوى الأفراد، جاءت حملة "كن مستعدًا" الحكومية الشهر الماضي لتشجع المواطنين على تخزين إمدادات تكفي ثلاثة أيام، وأظهرت دراسة أُجريت الأسبوع الماضي ارتفاع مشتريات المياه المعبأة بنسبة 67%، والسلع المعلبة بنسبة 37%، خلال الأيام العشرة التالية لإطلاق الحملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويلتزم هاريس بهذه التوصيات في منزله، حيث يخزن مياهًا تكفي ستة أيام، إلى جانب الأغذية المعلبة، ويحتفظ بمصباح يدوي وراديو يعمل بالزنبرك وحقيبة إسعافات أولية وأقراص لتنقية المياه، ويؤكد أن الهدف ليس تحويل الناس إلى مهووسين بالاستعداد للطوارئ، بل امتلاك احتياطي أساسي يمكن الاعتماد عليه.
ويرى أن الحكومات البريطانية باتت تأخذ الاستعداد للأزمات بجدية أكبر، لكن المشكلة تكمن في أن الإنفاق على مخاطر قد لا تقع خلال الولاية الانتخابية لا يجذب السياسيين، مقارنة بالمشروعات التي تحقق نتائج سريعة ومرئية.
ويشير إلى أن أكثر من 2000 متخصص في إدارة المخاطر يعملون داخل الحكومة، وأن تحديث خطط الاستجابة للأزمات يتواصل مع تغير طبيعة التهديدات.
دروس من فنلندا
يدعو هاريس إلى الاستفادة من التجربة الفنلندية، التي ترسل كبار المسؤولين وقادة الأعمال وشخصيات مؤثرة إلى دورة تدريبية للدفاع الوطني تستمر ثلاثة أسابيع، يتعلمون خلالها أساليب التأهب وإدارة الأزمات والأمن، ثم ينقلون ما اكتسبوه إلى مؤسساتهم.
كما يشدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، في ظل اعتماد بريطانيا على استيراد نحو نصف احتياجاتها الغذائية، إلى جانب حصولها على معظم البنسلين من الصين واستيراد أدوية ومواد أخرى من الخارج. ويحذر من أن أي أزمة قد تفرض على الحكومة مطالبة الشركات بتغيير خطوط إنتاجها لتوفير السلع الأكثر إلحاحًا.
ويخلص هاريس إلى أن بناء قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات يقلل فرص استغلال نقاط ضعفه، ويمنح البلاد قدرة أكبر على تجاوز الكوارث، بدلًا من انتظار وقوعها ثم البحث عن حلول.