يواجه عدد متزايد من الأطفال في إنجلترا صعوبات في اكتساب مهارات الحياة الأساسية قبل دخول المدرسة، من استخدام المرحاض وأدوات المائدة إلى التحدث والاستماع إلى الآخرين، في مشكلة تتجاوز حدود التعليم المبكر، وترتبط بفرصهم المستقبلية في الحصول على عمل، بحسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
ضعف الاستعداد المدرسي
ويستعد وزير الصحة البريطاني السابق آلان ميلبورن لنشر تقرير موسع، يوم الثلاثاء، يحذر فيه من تداعيات ضعف الاستعداد المدرسي على مستقبل الشباب، ويربط بين تعثر الأطفال في اكتساب المهارات الأساسية عند سن الخامسة وارتفاع احتمالات خروجهم من التعليم والعمل والتدريب لاحقًا.
ودعا ميلبورن إلى رفع النسبة المستهدفة للأطفال المستعدين للمدرسة من 75% إلى 90% بحلول عام 2035، مع زيادة الدعم المقدم للأسر والتدخل المبكر، كما تتضمن توصياته حزمة إجراءات لتشجيع أصحاب العمل على توظيف الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبًا.
وأعلن آندي بيرنام رئيس الحكومة البريطانية دعمه للتدخل المبكر خلال مرحلة الطفولة لمعالجة بطالة الشباب، وكتب في صحيفة "ذا جارديان" متعهدًا بـ"إعادة تفكير جذرية في كيفية دعمنا للطفولة في العالم الحديث".
وقال بورنهام إن خفض فاتورة الرعاية الاجتماعية بصورة دائمة يتطلب التدخل في المراحل المختلفة التي يتعرض فيها الشباب للتعثر، مضيفًا: "يجب أن نتدخل قبل وقت طويل من أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل ويعتمدون على الدولة".
مهارات استخدام المرحاض
يرتبط مفهوم الاستعداد المدرسي بمدى تحقيق الأطفال مستوى مناسبًا من النمو عند دخول المدرسة، ويشمل إتقان مهارات يومية مثل استخدام المرحاض والسكين والشوكة، والتحدث وتبادل الأدوار والاستماع إلى الآخرين، إلى جانب القراءة والكتابة والحساب بنهاية السنة الأولى.
وتستهدف الحكومة البريطانية وصول نسبة التلاميذ الذين يحققون هذا المستوى في المدارس الابتدائية بإنجلترا إلى 75% بحلول عام 2028، مقارنة بـ72.3% خلال العام الدراسي الماضي، بينما يريد ميلبورن رفع النسبة إلى 90% بحلول عام 2035، من خلال دعم أكبر للأسر والتدخل في وقت مبكر.
وتشير استطلاعات حديثة إلى أن نحو ربع الأطفال الذين بدأوا مرحلة الروضة عام 2025 لم يكونوا قد تعلموا استخدام المرحاض، ومن بينهم أطفال لا يزالون يرتدون الحفاضات، وهو ما أثار تحذيرات من تزايد أعداد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في اكتساب المهارات الأساسية.
وفي هذا السياق، ستدعو مراجعة ميلبورن، التي تتكون من 200 صفحة، إلى إصلاح نظام دعم الشباب، من خلال تعزيز خدمات التوظيف ورفع التوقعات بشأن قدراتهم، وزيادة التركيز على إعدادهم للعمل، مع التأكيد على أن المدارس لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية معالجة المشكلات الاجتماعية التي تنتقل إلى الفصول الدراسية.
إنذار مبكر
وسيدعو تقرير ميلبورن المدارس الابتدائية والثانوية إلى الاعتماد بصورة أكبر على مؤشرات الإنذار المبكر المرتبطة باحتمالات البطالة مستقبلًا، وفي مقدمتها ضعف الحضور المدرسي والاستبعاد من الدراسة والاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات.
وجاء في التقرير: "لا يمكن للمدارس أن تصبح بديلًا عن الأسر، ولا ينبغي مطالبة المعلمين بحل كل مشكلة اجتماعية تدخل الصف، لكن هناك أدلة على أهمية تقديم دعم تعليمي موجه قبل أن يتفاقم الفشل"، مشيرًا إلى دور الدروس الخصوصية ومشاركة أولياء الأمور والتدخلات السلوكية والتوجيه.
وأضاف التقرير: "لا يمكن للمدرسة الجيدة أن تزيل كل عائق من حياة الطفل، لكنها تستطيع أن تضمن عدم تفاقم هذا العائق بسبب التهميش"، في إشارة إلى أهمية التدخل قبل أن تتحول الصعوبات التعليمية والاجتماعية إلى عوائق طويلة الأمد.
خطر مغادرة التعليم
تتضمن التوصيات إجراء اختبارات متكررة في اللغة الإنجليزية والرياضيات لطلاب المدارس الثانوية، بهدف تحديد المعرضين لخطر مغادرة التعليم دون الحصول على وظيفة، ويريد ميلبورن إنهاء الفجوة التي تصل إلى خمس سنوات بين تقييمات المرحلة الابتدائية وامتحانات شهادة الثانوية العامة.
ويقترح التقرير إجراء اختبارات منخفضة المخاطر، تتيح للمدارس اكتشاف تأخر التلاميذ في وقت مبكر، ومنحها فرصة أكبر للتدخل قبل اتساع الفجوة التعليمية، بدلًا من انتظار التقييمات النهائية التي تكشف المشكلة بعد مرور سنوات.
وتستند هذه التوصيات إلى نتائج التقرير المؤقت لميلبورن، الذي أظهر أن الأطفال الذين يواجهون صعوبات خلال سنواتهم الأولى ترتفع احتمالات خروجهم من التعليم أو العمل عند بلوغ سن المراهقة، في وقت يبلغ فيه معدل بطالة الشباب في المملكة المتحدة 15.6%.
وحدد التقرير الغياب المدرسي وحالات الاستبعاد باعتبارهما من أقوى المؤشرات على البطالة المستقبلية، موضحًا أن التلاميذ الذين يتغيبون عن المدرسة بنسبة 10% على الأقل تزيد احتمالات بقائهم خارج التعليم والعمل والتدريب لأكثر من أربعة أشهر ست مرات، مقارنة بغيرهم.
كما أظهرت النتائج أن الشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أكثر عرضة بنسبة 80% للخروج من منظومة التعليم والعمل والتدريب، وهو ما يدفع ميلبورن إلى المطالبة باستخدام مؤشرات إلزامية لرصد مخاطر عدم الالتحاق بالتعليم المهني والتقني.
ومن المتوقع أن يقبل بورنهام معظم توصيات ميلبورن، رغم ما تتطلبه من استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية على مدى عشر سنوات، إذ يرى التقرير أن الإنفاق الإضافي سيقابله تراجع في الاعتماد على الإعانات وزيادة في دخول الشباب إلى سوق العمل.
وقال ميلبورن إن تنفيذ الخطة سيحتاج إلى استثمارات إضافية تصل إلى مليارات الجنيهات خلال عشر سنوات، مضيفًا: "لكن ما تحصل عليه في المقابل هو استعادة مدخرات الرعاية الاجتماعية، ثم تحصل على الفوائد المالية المتمثلة في عدم اعتماد الشباب على الإعانات بل على الأجور. وعندما يتقاضون أجورًا، فإنهم يدفعون الضرائب".