باتت عشرات وحدات الولادة في إنجلترا تعمل في ظروف تُهدد أرواح الأمهات والمواليد، بين أسقف مُسرِّبة للمياه ومعدات مُعطَّلة وجدران ينخرها العفن، فيما كشفت صحيفة ذا جارديان أن الحكومة البريطانية لا تعلم حتى اللحظة كم ستكلفها إعادة تأهيل هذه المنشآت المتهالكة، رغم أن هيئة الرعاية الصحية الوطنية أقرّت بأن 43% من وحدات الولادة والأطفال حديثي الولادة في إنجلترا لا تستوفي معايير السلامة الأساسية.
حكومة تجهل الثمن وأمهات يدفعن الفاتورة
وجّهت مجموعة الديمقراطيين الأحرار، ثالث أكبر أحزاب المعارضة البريطانية، اتهامات حادة للحكومة؛ على خلفية اعتراف وزيرة الصحة كارين سميث، في ردودها على أسئلة برلمانية، بأن وزارتها عاجزة عن تحديد تكلفة ترميم الوحدات التي تحتاج إصلاحًا جوهريًا أو استبدالًا كاملًا، أو تلك التي وصفتها هيئة الرعاية الصحية الوطنية بأنها "مُعرَّضة لخطر انهيار وشيك".
وقالت هيلين مورجان، المسؤولة عن ملف الصحة في الحزب، لصحيفة ذا جارديان: "إن هيئة الرعاية الصحية الوطنية كشفت بوضوح لا لبس فيه عن حجم الخطر، ومع ذلك تبقى الحكومة في جهل تام بتكلفة الإصلاح"، مضيفةً أن الحكومة "تقامر بسلامة الأمهات والأطفال والكوادر الطبية".
وفي السياق ذاته، أكد سياران ديفان، الرئيس التنفيذي لتحالف هيئة الرعاية الصحية الوطنية، لصحيفة ذا جارديان، أن "كثيرًا من وحدات الولادة تقع في مبانٍ متقادمة متدهورة، مما يُصعِّب بشكل بالغ ضمان رعاية آمنة وعالية الجودة، في ظل تحديات متراكمة تشمل نقص الكوادر وتعقيد حالات الرعاية المتزايد".
شهادات من الميدان
لا تبقى المأساة حبيسة التقارير والأرقام، بل تتجلى في مشاهد صادمة من أروقة المستشفيات، ففي مستشفى ستيبينج هيل بمانشستر، روى جول ويلكينسون لصحيفة ذا جارديان، كيف اضطر إلى إمساك مصباح انفصل من السقف بيده لساعة كاملة بينما كانت زوجته تضع مولودتهما كورا، وكاد المصباح أن يُصيب إحدى ممرضات التوليد.
والمستشفى البالغ عمره 121 عامًا يرزح في "دوامة موت" على حد تعبير ويلكينسون، ويحتاج إلى 400 مليون جنيه إسترليني لاستعادة الحد الأدنى من السلامة وفق مديرته التنفيذية كارين جيمس.
على الصعيد ذاته، رصد تقرير البارونة فاليري أموس، الصادر هذا الصيف بشأن خدمات الولادة في مستشفى موسجروف بارك بسومرست، تسرُّبات في الأسقف وعفنًا اجتاح جدران وأسقف جناح ما بعد الولادة، كما أن جناح رعاية الحوامل بات يستند إلى دعامات معدنية حرفيًا؛ لمنع انهياره.
وأقرّ مسؤولو المستشفى، في سبتمبر الماضي، بأن الوحدة "قديمة ومتقادمة وضيقة"، بعد أن رصد مفتشو هيئة جودة الرعاية تسرُّب المياه إلى مناطق طبية حساسة.
وفي لندن، اضطر مستشفى سانت هيلييه إلى نقل خدمات الولادة بالكامل بسبب أعمال إصلاح عاجلة، إذ أوضح مات شو، المدير التنفيذي للجهة المشغلة للمستشفى، أن أعمال الترميم الجوهرية المقررة لا يمكن تنفيذها مع الإبقاء على بيئة آمنة للولادة وصحة الأم والطفل في الوقت ذاته.
14 ألف حادثة في ثلاث سنوات
نشرت هيئة الرعاية الصحية الوطنية، في سبتمبر 2025، مراجعة شاملة لبنية وحدات الولادة، خلصت إلى أن 14,519 حادثة موثقة خلال السنوات الثلاث الماضية أسفرت عن تعطل الخدمات الطبية أو تأثرها المباشر جراء سوء البنية التحتية.
وأشارت المراجعة ذاتها إلى أن أعطالًا، كانقطاع الكهرباء وتعطل أنظمة استدعاء الممرضات، تُلقي "ضغطًا إضافيًا على طواقم مُثقَلة أصلًا، وقد تُفضي مباشرةً إلى تأجيل إجراءات مجدولة كالعمليات القيصرية".
وكانت هيئة جودة الرعاية قد حذرت، في تقريرها عام 2024، من أن "عددًا كبيرًا جدًا من وحدات الولادة غير صالح للخدمة، يفتقر إلى المساحة والمرافق وفي حالات محدودة إلى معدات منقذة للحياة"، مؤكدةً أن هذا الواقع يُمثل "مخاطر سلامة بالغة الخطورة تهدد النساء والأطفال".
ميزانية مُقلَّصة في مواجهة فاتورة صيانة مليارية
في مفارقة لافتة، كشفت موازنة الشهر الماضي عن تقليص مليار جنيه إسترليني من ميزانية هيئة الرعاية الصحية الوطنية على مدى أربع سنوات مقبلة، لصالح تعزيز الإنفاق الدفاعي، في حين تبلغ فاتورة القضاء على متأخرات الصيانة المتراكمة في هيئة الرعاية الصحية الوطنية 17.3 مليار جنيه وفق أحدث الأرقام الرسمية.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، دافع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن الحكومة، مُحمِّلًا حزب المحافظين مسؤولية "السماح للمباني بالتداعي" طوال سنوات حكمهم، ومؤكدًا أن الحكومة الحالية "ضخت 271 مليون جنيه منذ أبريل 2025" لمعالجة المخاطر الحرجة، إلى جانب إعلان أخيرًا عن 1.5 مليار جنيه لتحسين المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن ميزانية الصحة ترتفع إلى 15 مليار جنيه بحلول 2029-2030 ضمن خطة عشرية شاملة لإعادة بناء منظومة الصحة البريطانية.