في تأكيد جديد على تنامي الحضور المصري في ملف حماية الملكية الفكرية وتعزيز الصناعات الإبداعية، انطلقت بالعاصمة الجديدة فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تحت عنوان "حق المؤلف: القضايا الناشئة"، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.
ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية، من مصر وعدد من دول العالم.
يأتي انعقاد المؤتمر في توقيت تكتسب فيه قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية متزايدة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، وما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تساؤلات وتحديات تتعلق بحماية المصنفات الإبداعية، وحقوق أصحابها، وحدود استخدام المحتوى وإعادة إنتاجه وتداوله.
كما يعكس استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الثقة في قدراتها المؤسسية ودورها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، ويؤكد عمق التعاون القائم بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في إطار توجه يستهدف تعزيز حماية الإبداع وتحويله إلى أحد روافد التنمية الاقتصادية.
مدبولي: الملكية الفكرية أساس الاقتصاد المعرفي
وبمناسبة انعقاد المؤتمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين تمثل عنصرًا أساسيًا لتشجيع الاستثمار، وتحفيز البحث العلمي، وفتح مجالات جديدة أمام الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا وإبداعيًا ثريًا، وأن التحدي يتمثل في توظيف هذا الرصيد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وشراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأشار إلى أن تعظيم العائد من الملكية الفكرية يتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة، وربط مخرجات البحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة والاستثمار، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة للمبدعين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يساعد على تحويل الأفكار والمعارف إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويسهم في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
"الويبو": مصر تمتلك مقومات لتعزيز مكانتها الدولية
من جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره للشراكة القائمة بين المنظمة ومصر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، والدور الذي يؤديه الجهاز المصري في هذا المجال.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات واسعة في مجالات الإبداع والبحث والابتكار، وأن إنشاء جهاز وطني موحد للملكية الفكرية يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات، مشددًا على التزام "الويبو" بمواصلة دعم مصر في بناء قدراتها المؤسسية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية، ومواكبة التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وسلّط "تانج" الضوء على ضرورة تطوير منظومة حقوق المؤلف بما يتناسب مع التحولات الرقمية، مع الحفاظ على مكانة الإنسان باعتباره محور العملية الإبداعية، مؤكدًا أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في ضمان استمرار حقوق المؤلف في خدمة الروح الإنسانية المبدعة، وبقاء المبدعين البشريين في مصر ومختلف أنحاء العالم في صميم منظومة الملكية الفكرية العالمية.
كما أشاد بالتجربة المصرية في تطوير المؤسسات المعنية بهذا الملف، وما تشهده من إصلاحات ترتبط بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معتبرًا أن هذه الخطوات تتجاوز حدود التطوير الإداري، وتعبر عن طموح وطني يضع الملكية الفكرية في قلب السياسات الاقتصادية، ويوسع نطاق الدعم المقدم للمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين.
من حماية الحقوق إلى تعظيم القيمة الاقتصادية
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي، أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل حق المؤلف، في ظل التحولات الرقمية المتلاحقة والتحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون حقوق المبدعين وأصحاب المصنفات.
وأوضح أن الجهاز يمثل ركيزة مؤسسية لتطوير منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدور المنوط به لا يقتصر على حماية الحقوق، بل يمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار، وتعزيز استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، استعرض دوره في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير الخدمات، وتعزيز الأبعاد الاقتصادية والتنموية للملكية الفكرية.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل حقوق المؤلف
ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر عددًا من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل منظومة حق المؤلف، ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز القيمة الاقتصادية للإنتاج الإبداعي، إلى جانب بحث التحديات المستجدة الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير قواعد تواكب طبيعة الإنتاج الرقمي، وتضمن حماية حقوق المبدعين، دون الإخلال بمتطلبات الابتكار والتطور التكنولوجي وإتاحة المعرفة، بما يعزز قدرة منظومة الملكية الفكرية على مواكبة المتغيرات العالمية وصون حقوق أصحاب المصنفات.