تحت اسم "البوابة الحديدية"، دشّنت القيادة المركزية الأمريكية فرقة عمل جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على إيران، لتبدأ في استهداف مئات الكيانات التي تزعم واشنطن أنها تنقل الأسلحة إلى طهران عبر شبكات وطرق غير مباشرة.
يأتي ذلك بينما وصلت جهود إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران إلى طريق مسدود، إذ لم تحقق المحادثات أي نتائج مثمرة، في ظل تمسك إيران برفع العقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول المجمدة، والحصول على التعويضات، بينما تصر واشنطن على إنهاء الملف النووي ضمن المفاوضات.
العقوبات الأمريكية والحصار
ومن المتوقع أن تتألف قوة عمل "البوابة الحديدية" الجديدة من نحو 20 فردًا عسكريًا ومدنيًا، متمركزين في تامبا بولاية فلوريدا، وفقًا لموقع "The Defense Post" المتخصص في الشؤون العسكرية، وذلك بناءً على أوامر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.
وبحسب الموقع الأمريكي، فعلى الرغم من سنوات العقوبات الأمريكية والحصار البحري الأخير على إيران، استمرت طهران في الحصول على الإمدادات العسكرية، من خلال شبكات الشراء الخارجية وطرق التجارة غير المباشرة.
وفي أكتوبر الماضي، كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز" أن إيران تعتمد على أكثر من 5000 كيان مرتبط بالجيش الإيراني للحصول على المعدات والمواد العسكرية، إذ استورد أحد تلك الكيانات بضائع بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.
عائدات مبيعات النفط
وكان من بين تلك البضائع التي جرى شراؤها متفجرات ومكونات لوقود الصواريخ، وأجزاء محركات الطائرات والشاحنات التي يمكن تحويلها إلى منصات لإطلاق الصواريخ، بعد إجراء تعديلات مختلفة عليها، وفقًا لما ورد في التحقيق، مشيرًا إلى أن تلك المشتريات جرى تمويلها من خلال وسطاء وشركات وهمية.
واستخدم الكيان المزعوم عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة لسداد قيمة المشتريات، إذ تُدفع مستحقات الموردين في كثير من الأحيان من أموال موجودة بالفعل في الخارج، لتجنب التدقيق في عمليات فحص العقوبات.
ووفقًا لـ"رويترز"، دخلت الشحنات إلى إيران عبر عدة طرق، من بينها بحر قزوين من روسيا، والممرات البرية عبر آسيا الوسطى، وطائرات الشحن القادمة من الصين.
حصار شبكات التمويل
ومن المنتظر أن يتولى الفريق الجديد التنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لاستهداف حركة الأسلحة المتطورة، والمواد الخاضعة للعقوبات، والتمويل غير المشروع، والتقنيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وترى القيادة العسكرية الأمريكية أن حصار شبكات التمويل العسكرية غير المشروعة سيعمل جنبًا إلى جنب مع الحصار البحري المفروض حاليًا على الموانئ الإيرانية، من خلال الحد من قدرة إيران على إعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد إمداداتها العسكرية.
وكشفت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري منع بالفعل صادرات من النفط الخام الإيراني بقيمة تزيد على 25 مليار دولار، خلال الأشهر الأخيرة، في حين واصلت القوات الأمريكية فرض قيود على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية وتغادرها.