عاد الاقتصاد ليتصدر المشهد السياسي الأمريكي، بعدما تحولت أزمة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة إلى محرك رئيسي لغضب الناخبين، في وقت لم يمنح فيه الرئيس دونالد ترامب هذه المخاوف الاهتمام الكافي. وأسهمت الضغوط الاقتصادية في إحداث تحول انتخابي كبير لصالح الديمقراطيين، يُتوقع أن يحققوا بفضله أكبر مكاسب لهم منذ فضيحة ووترجيت، مع اقترابهم من تسجيل أقوى حضور لهم في مجلسي النواب والشيوخ منذ عقود.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الفوز السياسي لا يعني بالضرورة النجاح الاقتصادي، فالديمقراطيون الذين صعدوا بوعود تخفيف الأعباء المعيشية واستعادة القدرة الشرائية للأمريكيين، سيجدون أنفسهم أمام تحديات معقدة قد تجعل الوفاء بتعهداتهم أصعب بكثير مما يتوقعه الناخبون.
فخلال العامين المقبلين، لن يكون بمقدورهم بسهولة معالجة غضب الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتكاليف الرهن العقاري الباهظة، والرعاية الصحية التي باتت بعيدة عن متناول قطاعات واسعة من السكان.
والأهم أن الديمقراطيين مطالبون بتذكر أن الضغوط المعيشية نفسها التي ساهمت في صعودهم السياسي، كانت قبل عامين أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى البيت الأبيض، ما يعني أن الأزمة ذاتها قد تتحول مجددًا إلى تهديد لمستقبلهم السياسي.
وقال تشاك شومر، المرشح لتولي قيادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الأولوية الأولى للأمريكيين هي مطالبة واشنطن بخفض تكاليف المعيشة. كما تعهد هاكيم جيفريز، المرشح لرئاسة مجلس النواب، بالنضال من أجل جعل أمريكا أكثر قدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية.
غير أن الوعود السياسية تصطدم بحدود الصلاحيات التشريعية، فضلا عن صعوبة عكس آثار السياسات الاقتصادية لترامب أو التحكم في عوامل اقتصادية تتجاوز قدرة الكونجرس على التأثير فيها.
أزمة أسعار الوقود
تتصدر أسعار الوقود قائمة التحديات التي تواجه الديمقراطيين، باعتبارها أحد أبرز دوافع غضب الناخبين من الجمهوريين والسياسات التي دعمها ترامب.
غير أن خفض أسعار البنزين والديزل لن يكون مهمة سهلة، إذ يرتبط الأمر بالتوصل إلى تفاهم مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يتطلب إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.
ويرى "شومر" أن الديمقراطيين قادرون على إنهاء الحرب، لكن ترامب قد تكون له حسابات مختلفة تمامًا.
ورغم أن الكونجرس يمتلك دستوريًا صلاحيات تتعلق بإعلان الحرب وإنهائها، فإن مدى قدرته العملية على فرض هذا التوجه يظل محل تساؤل، خاصة أن ترامب مضى في الحرب دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين.
ويمكن للديمقراطيين محاولة وقف تمويل العمليات العسكرية، لكنهم لا يمتلكون الأصوات الستين اللازمة في مجلس الشيوخ لتجاوز عقبة التعطيل التشريعي.
قيود إضافية
لا تختلف أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كثيرًا عن معضلة الحرب، إذ لم يتمكن حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم التي فرضها تحت مبرر الأمن القومي لتجاوزها صلاحياته الرئاسية من إنهاء الأزمة.
فقد أعادت الإدارة الأمريكية فرض العديد من الرسوم استنادًا إلى نص قانوني مختلف ومبررات جديدة.
كما لا يبدو أن الديمقراطيين يمتلكون أدوات كافية لوقف حملة ترامب ضد الهجرة، خاصة أن تمويلها مؤمن بالفعل، ويمكن أن تستمر دون عوائق تشريعية كبيرة، بما يزيد الضغوط على قطاعات تعتمد بصورة واسعة على العمالة المهاجرة، وفي مقدمتها البناء والتشييد.
ولا تقتصر التحديات على الملفات الكبرى، إذ ستواجه محاولات الديمقراطيين إعادة الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، أو إلغاء التخفيضات التي طالت برامج الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية، عقبة أساسية تتمثل في نقص الموارد المالية.
فالميزانية الأمريكية تعاني بالفعل عجزًا ضخمًا يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يترك مساحة محدودة أمام المشرعين لتمويل برامج اجتماعية جديدة أو استعادة المزايا التي جرى تقليصها.
وحتى منع ترامب من اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة قد يكون مهمة شاقة، إذ قد يصبح الرئيس أقل اهتماماً بإرضاء الناخبين مع اقتراب نهاية ولايته السياسية، بما يمنحه مساحة أكبر للتحرك وفق توجهاته الخاصة.
ورغم قدرة الديمقراطيين على عرقلة مشروعات تشريعية جديدة، فإنهم لا يمتلكون الأصوات الكافية لتجاوز الفيتو الرئاسي، ما يحد من قدرتهم على فرض أجندتهم الاقتصادية.
وقد يراهن البعض على أن الخسائر الانتخابية للجمهوريين ستدفع عددًا من نواب الحزب إلى الابتعاد عن ترامب، لكن معظم الجمهوريين الذين احتفظوا بمقاعدهم ينتمون إلى دوائر انتخابية شديدة الولاء لحركة "ماجا"، ما يجعل احتمال تخليهم عن الرئيس محدودا، بحسب "الجارديان".
فقاعة الذكاء الاصطناعي
في الوقت الذي يحاول فيه الديمقراطيون التعامل مع أزمات المعيشة، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديًا آخر يتمثل في الاعتماد المتزايد على طفرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
إذ أصبحت هذه الاستثمارات أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، لكن المخاوف تتزايد بشأن قدرة الشركات التكنولوجية على تحقيق عوائد تبرر الأموال الضخمة التي تضخها في بناء مراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وبدأت مؤشرات القلق تظهر في الأسواق المالية، مع تراجع مؤشر ناسداك، الذي يضم عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا، بأكثر من 10% خلال شهر واحد.
وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن كبرى شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي جمعت نحو 200 مليار دولار من أسواق السندات منذ بداية عام 2026، أي ما يقرب من ضعف ما جمعته طوال عام 2025.
كما ارتفع إجمالي الديون التي جمعتها الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى نحو 500 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويحذر التقرير من أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي وتوقف تدفقات التمويل قد يؤديان إلى أزمة اقتصادية شديدة، ربما تتجاوز في آثارها تداعيات الركود الكبير الذي أعقب انفجار فقاعة العقارات عام 2008.
وستكون قدرة الحكومة الأمريكية على احتواء أي صدمة اقتصادية محدودة للغاية، في ظل وصول الدين العام إلى نحو 40 تريليون دولار، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من أعلى معدلاتها خلال عقدين.