كشفت وثائق مسربة من قطاع الصناعات الدفاعية الروسي عن موافقة موسكو على توريد 90 منصة إطلاق لصواريخ موجهة متطورة إلى إيران، مخصصة للاستخدام على متن المروحيات الهجومية، في خطوة تسلط الضوء على عمق التعاون العسكري بين البلدين، وسط استمرار الحرب الإيرانية وترقب التحركات الأمريكية المقبلة.
ووفقًا لوثائق حصلت عليها شركة "دالاس أناليتيكس" الأوكرانية المتخصصة في الاستخبارات الخاصة، وشاركتها مع صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تتعلق الصفقة بمنصات إطلاق صواريخ "إل إم يو آر"، وهي ذخائر موجهة تُطلق من المروحيات الهجومية، واستخدمتها القوات الروسية على نطاق واسع ضد أهداف أوكرانية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
صفقة سرية
وتُظهر الوثائق جدولًا للإنتاج أعدته شركة "فيمبل" الروسية، المتخصصة في تصميم الصواريخ وأنظمة إطلاقها، في مايو 2024، ويتضمن طلبًا بتصنيع 90 منصة إطلاق بموجب عقد تصدير يحمل الرمز "K-10"، مع تحديد مواعيد التسليم خلال الفترة من أواخر عام 2024 وحتى ديسمبر 2025.
وتحدد مستندات داخلية منفصلة إيران باعتبارها الجهة المقصودة بالعقد، لكن الوثائق لا تؤكد ما إذا كانت منصات الإطلاق قد سُلّمت بالفعل إلى طهران أم لا.
وفي السياق نفسه، تتضمن الملفات جدولًا إنتاجيًا منفصلًا يخص ست طائرات تدريب من طراز "ياك-130" كانت مخصصة لإيران عام 2023، ما يتوافق مع تقارير سابقة تحدثت عن تسليم هذه الطائرات إلى طهران.
وتوفر هذه الوثائق مؤشرات جديدة على طبيعة التعاون العسكري بين البلدين، في وقت تدرس فيه واشنطن خطواتها المقبلة بشأن الحرب ضد إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
مكاسب إستراتيجية
ويرى مراقبون أن روسيا تُعد من أبرز المستفيدين من استمرار الحرب الإيرانية، إذ أسفرت تداعيات الصراع عن مكاسب إستراتيجية واقتصادية لموسكو، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج، وفقًا لـ"ذا جارديان".
وتوفر زيادة عائدات النفط موارد مالية إضافية للكرملين، يمكن توجيهها لدعم الحرب في أوكرانيا وتخفيف الضغوط على الموازنة الروسية، التي تواجه تحديات متزايدة.
كما أسهمت الحرب في تحويل الاهتمام الدولي والموارد العسكرية الغربية بعيدًا عن أوكرانيا، ما زاد الضغوط على كييف فيما يتعلق بالحصول على صواريخ الاعتراض الأمريكية "باتريوت"، التي تعتمد عليها في مواجهة الهجمات الجوية الروسية.
تعاون عسكري
وفي المقابل، قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا من حجم الدعم الروسي المقدم لإيران، إذ كتب الشهر الماضي أن "موسكو لا تقدم لطهران سوى القليل، إن كانت تقدم أي شيء على الإطلاق"، مبررًا موقفه برغبته في عدم إبعاد روسيا عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلا أن هذه التصريحات تتعارض مع تقييمات استخباراتية أوروبية أفادت بأن موسكو زودت إيران ببيانات مهمة وصور أقمار صناعية يمكن أن تساعدها في استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
كما حذرت أجهزة استخبارات أوروبية من استعداد روسيا لتزويد طهران بطائرات مُسيّرة محملة بالمتفجرات لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتوسع التعاون العسكري الروسي الإيراني بصورة ملحوظة منذ عام 2022، عندما أصبحت طهران موردًا رئيسيًا لطائرات "شاهد" المُسيّرة الهجومية إلى موسكو، التي طورت لاحقًا قدراتها على تصنيعها محليًا.
شراكة إستراتيجية
ورغم نفي موسكو تقارير تحدثت عن تزويد إيران بمعدات عسكرية لاستخدامها في الصراع الحالي، وقّع البلدان اتفاقية شراكة إستراتيجية عام 2025، تتضمن بنودًا بشأن مواجهة التهديدات المشتركة، لكنها لا تصل إلى مستوى الالتزامات بالدفاع المتبادل الواردة في الاتفاق الأمني الروسي مع كوريا الشمالية.
وشهد أكتوبر الماضي ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين روس وإيرانيين، بما يعكس تنامي أهمية العلاقات الثنائية لدى حكومتي البلدين.
وتحرص موسكو على عدم إعلان تفاصيل تعاونها العسكري مع طهران، خشية الإضرار بعلاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي، فضلًا عن القيود التي تواجه قدرتها على تصدير الأسلحة، في ظل الضغوط الكبيرة على صناعتها الدفاعية نتيجة احتياجات الحرب في أوكرانيا.
وفي الإطار ذاته، كشفت الوثائق المسربة عن تحديات تواجه تصنيع منصات إطلاق الصواريخ، إذ حذرت شركة "فيمبل"، في خطاب يعود إلى مايو 2024، من أن تأخر توريد المكونات الأساسية يهدد عمليات التجميع، وقد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ عقود الدفاع الحكومية الروسية.