سواء كانت المشاركة في الانتخابات هي الأولى للناخب أو جاءت بعد عشرات المرات من التصويت، تظل لحظة التوجه إلى صناديق الاقتراع ذات أهمية خاصة لدى كثيرين، ما يدفع البعض إلى توثيق مشاركتهم بالتقاط صور تذكارية مع بطاقات التصويت بطريقة "السيلفي".
وتضع القوانين الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة حدودًا فاصلة بين حرية التعبير الرقمي ونزاهة العملية الانتخابية؛ حيث تحظر 15 ولاية أمريكية بشكل قاطع تصوير بطاقات الاقتراع أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للوائح المنظمة لانتخابات التجديد النصفي الحالية، فإن التقاط صور "السيلفي" مع ورقة التصويت داخل مقار اللجان يُصنف كمخالفة قانونية قد تُعرض صاحبها لعقوبات تشمل الغرامة المليئة أو حتى إلغاء صوته الانتخابي، في إجراء يستهدف حظر ظاهرة "شراء الأصوات" وضمان الخصوصية التامة لجمهور الناخبين.
وتختلف القواعد المنظمة لما يُعرف باسم "السيلفي مع بطاقة الاقتراع" من ولاية إلى أخرى، وفقًا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولايات.
ففي ولاية ميشيجان، يُسمح للناخبين بالتقاط صور لبطاقات اقتراعهم داخل مقصورات التصويت، لكن يُحظر رفع البطاقة والتقاط صورة سيلفي معها، بينما يُسمح بالتقاط الصور خارج مراكز الاقتراع، بل وتشجع السلطات هذه الممارسة.
أما في أوكلاهوما، فيحظر القانون على الناخب الإفصاح عن كيفية تصويته أثناء وجوده داخل النطاق المخصص للاقتراع. وتوضح السلطات أن الناخب يستطيع تصوير بطاقة اقتراعه بعد تحديد اختياراته، لكن لا يجوز له مشاركة الصورة مع الآخرين أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد مغادرة هذا النطاق.
بحسب موقع "Ballotpedia"، فإن تصوير ورقة الاقتراع غير قانوني في الولايات التالية: "ألاسكا، نيفادا، داكوتا الجنوبية، مينيسوتا، ويسكونسن، ميسوري، إلينوي، ميسيسيبي، أوهايو، جورجيا، كارولينا الجنوبية، كارولاينا الشمالية، نيو جيرسي، نيويورك، ماساتشوستس".
وفي ولاية ألاباما، يُسمح للناخبين بتصوير بطاقات اقتراعهم، بشرط عدم الكشف عن محتويات بطاقة اقتراع ناخب آخر أو التسبب في تعطيل عملية التصويت. كما تسمح ولاية ماريلاند للناخبين بالتقاط صور لبطاقات اقتراعهم بعد تسجيل اختياراتهم.
وفي المقابل، تفرض ولايات أخرى قيودًا أكثر صرامة على استخدام الهواتف المحمولة والتصوير داخل مراكز الاقتراع.
في ولايات "كاليفورنيا، بنسيلفانيا، كولورادو" يُسمح بتصوير البطاقة الخاصة بالناخب فقط دون إظهار ناخبين آخرين. وفي حالات أخرى، تقع الأمور في منطقة رمادية حيث قد تتعارض توجيهات مسؤولي الانتخابات وأحكام المحاكم مع القوانين القديمة أو تكون غير واضحة.
ففي ولاية تكساس، تحظر السلطات استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية داخل الغرف التي تُجرى فيها عملية التصويت، كما تمنع تسجيل الصور أو الأصوات على مسافة تقل عن 100 قدم من محطات الاقتراع.
أما في مينيسوتا، فعلى الرغم من عدم وجود قانون يحظر صراحةً التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو داخل مراكز الاقتراع، فإن مكتب وزير الخارجية بالولاية لا يشجع هذه الممارسة، محذرًا من أن تصوير بطاقة اقتراع تحمل اختيارات الناخب قد يشكل مخالفة للقانون المحلي.