ما نتائج اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إزاء الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط؟

اكتسبت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، التي استضافتها بانكوك أخيرًا، أهمية استثنائية؛ إذ انعقدت في ظل حرب إقليمية ممتدة منذ فبراير الماضي في الشرق الأوسط، تحولت تدريجيًا من صراع جغرافي محدود إلى صدمة اقتصادية عالمية عبر الطاقة والتجارة والنقل والغذاء والأسواق المالية. وشارك في الاجتماعات ممثلو 191 دولة، في وقت كان فيه إغلاق أو اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد أعاد رسم خريطة المخاطر الاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم.

في هذا السياق، تُثار العديد من التساؤلات التي يأتي في مقدمتها: ما أهم دلائل اهتمام الاجتماعات السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالصراع في الشرق الأوسط؟ وما أهم نتائج هذه الاجتماعات إزاء ذلك الصراع؟ وإلى أي مدى يمكن التعافي من الآثار الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للحرب أو الصراع في الشرق الأوسط؟

في ضوء ما سبق، يأتي هذا التحليل للإجابة على التساؤلات السابقة من خلال التركيز على النقاط الأساسية التالية:

ثقل الأزمة

جاءت أزمة الحرب في الشرق الأوسط في البند الأول لأجندة الاجتماعات السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك لعام 2026. فقد سبق عقد الاجتماعات مناخُ قلقٍ واضحٍ، إذ حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قبل انعقاد الاجتماعات من شتاء اقتصادي قادم. وجاء الانعقاد في ظل إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، وقرار مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية. كما ألقت الأوضاع الأمنية بظلالها على الحدث نفسه، فمسارات الطيران إلى بانكوك تمر غالبًا عبر الشرق الأوسط، وقد وقعت أخيرًا وحتى أثناء انعقاد هذه الاجتماعات هجمات حوثية على مطارات سعودية.

ودخلت هذه الحرب، التي تُوصَف بأنها حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، شهرها الثامن تخللتها فترات اشتباك مباشر تعقبها فترات توقف الضربات المتبادلة ثم مفاوضات أو تهدئة. فهذه الأزمة ما زالت قائمة وممتدة منذ فبراير الماضي، والأخطر وصول حدتها إلى ذروتها في ضوء ما تسببت به هذه الأزمة من تضخم وصدمة طاقة غير مسبوقة على مستوى هذا الإقليم والعالم. فعلى ما يبدو أن طرفي الصراع مستمران فيه؛ فالولايات المتحدة تريد حسمه في أقرب وقت سواء عسكريًا منفردة أو دبلوماسيًا بتنازل إيران عن أي شروط وإعلان الاستسلام، أما إيران فتتمسك بالصمود حتى لو تحملت خسائر جسيمة تعفيها من إعلان الاستسلام الذي تريده الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

صدمة اقتصادية عالمية

أبرز ما كشفته اجتماعات بانكوك من نتائج، هي أن الصراع في الشرق الأوسط لم يعد قابلًا للتحليل باعتباره مجرد أزمة إقليمية تؤثر أساسًا في الدول المتحاربة. فقد أظهر صندوق النقد أن الحرب أحدثت صدمة سلبية في جانب العرض، امتدت آثارها من النفط والغاز إلى النقل الجوي والبحري والأسمدة والغذاء والتضخم. وفي تقييمه الصادر خلال الاجتماعات، توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026 و3.4% في 2027، لكنه رفع تقدير التضخم العالمي إلى 4.7% في 2026، مع التحذير من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة ويضغط على النمو.

وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها تنقل محور الاهتمام العالمي بهذا الصراع من كيفية مساعدة وتمويل الدول المتضررة من الحرب إلى الاهتمام والتركيز على كيفية منع الحرب من إنتاج دورة تضخمية ومالية عالمية جديدة. فارتفاع أسعار الطاقة لا يؤثر فقط في الدول المستوردة للنفط، وإنما يرفع تكاليف النقل والصناعة والغذاء ويزيد أعباء خدمة الدين، خصوصًا في الاقتصادات النامية التي تدخل الأزمة أصلًا بهوامش مالية محدودة. ومن هنا جاءت الرسالة المتكررة لصندوق النقد في بانكوك بشأن ضرورة إعادة بناء الهوامش المالية، وهي الحفاظ على استقرار الأسعار، ومراقبة القطاع المالي، وتجنب سياسات دعم واسعة وغير مستدامة قد تؤدي إلى تحويل صدمة مؤقتة إلى أزمة مالية طويلة الأجل.

الأولوية للاستقرار المالي

يعمل صندوق الدولي في هذه الأزمة باعتباره صمام أمان ماليًا للدول التي قد تنتقل من التأثر غير المباشر بالحرب إلى أزمة في ميزان المدفوعات أو ضغوط على العملات والاحتياطيات. وكان الصندوق قد قدَّر في الربيع أن الطلب الإضافي على تمويله نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الوسط، يمكن أن يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، بحسب تطورات الصراع واستمرار وقف إطلاق النار. ومع استمرار المخاطر في الخريف، ظلت الرسالة الأساسية هي أن الصندوق مستعد لتوسيع برامجه التمويلية عندما تكون الحاجة قائمة. لكن اللافت في اجتماعات بانكوك أن التمويل لم يُطرَح باعتباره علاجًا منفردًا؛ بل ارتبط بالإصلاحات المالية والهيكلية وإدارة الدين. فقد أكد اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أن الحروب والصراعات تفرض تكلفة إنسانية واقتصادية ضخمة، وأن اضطراب الممرات التجارية والمائية يهدد أمن الطاقة والغذاء، وتتزايد هذه التكلفة في حالة الدول منخفضة الدخل والهشة خاصة عندما لضغوط أكبر.

وهذه النتيجة تعني أن الصندوق ينظر إلى الأزمة باعتبارها أزمة سيولة واستقرار كلي من جهة، وأزمة قدرة على التكيف من جهة أخرى. فالتمويل الطارئ يمكنه شراء الوقت، لكنه لا يستطيع وحده تعويض خسارة الإيرادات السياحية، أو ارتفاع فاتورة الطاقة، أو انهيار التجارة، أو تزايد خدمة الدين.

هل يمكن التعافي من الآثار التنموية والاجتماعية للحرب؟

إذا كان صندوق النقد قد ركّز على الاستقرار الكلي، فإن البنك الدولي ركّز بدرجة أكبر على الآثار التنموية والاجتماعية للحرب. وقد جاءت الصورة الإقليمية أكثر قتامةً في تحديث بيانات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ إذ توقع انكماش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025. والأكثر إثارة أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي كانت تستفيد عادة من ارتفاع أسعار النفط خلال الأزمات، أصبحت هذه المرة من أكبر المتضررين بسبب اضطراب صادرات الطاقة والملاحة عبر مضيق هرمز، مع توقع انكماش اقتصادات المجلس بنحو 4.3% في 2026.

وهذه النتيجة إستراتيجية ومهمة؛ إذ تشير إلى أن طبيعة الصدمة الحالية مختلفة عن صدمات النفط التقليدية. فتعطل الإنتاج والنقل والتأمين وسلاسل الإمداد جعل ارتفاع أسعار الطاقة غير كافٍ لتعويض الدول المنتجة عن الخسائر الناجمة عن انخفاض الكميات المصدرة وتراجع النشاط غير النفطي. وفي المقابل، تتضاعف مخاطر وخسائر الدول المستوردة للطاقة نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والنقل. ويبرز هنا خطر بالغ الأهمية بالنسبة إلى مصر والأردن والمغرب وتونس وغيرها، فقد تتجنب هذه الاقتصادات الانكماش المباشر، لكنها تواجه ضغوطًا على التضخم والمالية العامة ومستويات معيشة الأسر.

معضلة الديون والفقر

أحد أهم استنتاجات اجتماعات 2026، هو أن الحرب جاءت في وقت لم تعد فيه الدول النامية تملك المساحة المالية التي كانت متاحة في أزمات سابقة. فقد تزايدت أعباء خدمة الدين، وارتفعت تكاليف الاقتراض، وأصبح الإنفاق الحكومي محاصرًا بين احتياجات الأمن والطاقة والغذاء والحماية الاجتماعية. ولهذا ركّزت مناقشات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي على العلاقة بين الصراع، وتعطل التجارة والطاقة، والأمن الغذائي، والديون، وفرص العمل. كما شددت مداخلات مسؤولي المنطقة على أن الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة، وأن المطلوب ليس فقط تمويل العجز، وإنما تحسين إدارة الدين وبناء القدرات والإصلاحات الهيكلية.

وتتضح خطورة هذه النتيجة عند النظر إلى معدلات الفقر في الشرق الأوسط. فالبنك الدولي يشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تضم نحو 14% من فقراء العالم في أشد مستويات الفقر، وأن معدلات الفقر الإقليمية ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. ومن ثم فإن استمرار الحرب لا يعني فقط تراجع معدلات النمو الاقتصادي في هذه المنطقة، بل خطر تثبيت حالة من التراجع التنموي والاجتماعي لسنوات.

تغيير الأدوات

من النتائج المهمة لاجتماعات بانكوك، الاهتمام بالوظائف والاستثمار الخاص كأدوات استجابة طويلة الأجل، فلم يتم حصر أجندة التعافي في المساعدات الحكومية. وجعل البنك الدولي الوظائف محورًا رئيسيًا لإستراتيجيته الجديدة، مع التركيز على البنية الأساسية ورأس المال البشري والاستثمار الخاص. وأعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن إصلاحات الميزانية العامة للمؤسسة أتاحت أكثر من 100 مليار دولار من القدرة الإضافية على الإقراض على مدى عقد، بينما توسعت عمليات التمويل المشترك مع مؤسسات التنمية الأخرى.

وهنا تظهر صلة مباشرة بأزمة الصراع الشرق الأوسط، فإعادة إعمار الاقتصادات المتضررة لن تكون ممكنة عبر المساعدات الإنسانية وحدها. فالمرحلة التالية تحتاج إلى تمويل البنية الأساسية، وإعادة تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعادة السياحة والنقل والطاقة، وتوفير الوظائف للشباب. كما دخل الذكاء الاصطناعي بقوة في أجندة البنك الدولي باعتباره أداة محتملة لرفع الإنتاجية، لكن التقرير الإقليمي للشرق الأوسط شدد على أن الاستفادة منه تتطلب سد فجوات البنية الرقمية والطاقة والمهارات والمؤسسات في دول هذا الإقليم.

استمرار الفجوة

رغم أهمية النتائج السابقة، يرى البعض أن القراءة المتأنية لها تقتضي عدم المبالغة في نتائج الاجتماعات السنوية لمؤسستي بريتون وودز. فهذه الاجتماعات لم تقدم خطة مالية شاملة لإعادة الإعمار للدول المتضررة في الشرق الأوسط، ولم تتوصل إلى آلية جديدة لحل أزمة الديون الإقليمية، ولم تمتلك أدوات مباشرة لوقف الحرب. وهنا تكمن الفجوة بين حجم أزمة الشرق الأوسط وحجم الاستجابة من جانب المؤسسات الدولية للتعامل مع مخاطرها. فقد كانت الرسالة الاقتصادية واضحة: التعاون، التمويل، الإصلاحات، إعادة بناء الهوامش المالية، وتحسين إدارة المخاطر. لكن الدول النامية ومن بينها العديد من دول الشرق الأوسط خرجت من الاجتماعات وهي لا تزال تواجه ارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع المساعدات الدولية وتقلص الاستثمار الأجنبي.

وقد أشارت تقارير عقب تلك الاجتماعات إلى أن عددًا من مسؤولي الدول النامية رأوا أن الاجتماعات قدمت تشخيصًا قويًا للمشكلة أكثر مما قدمت حلولًا عملية بالحجم المطلوب. كما أن التركيز الكبير على الانضباط المالي قد يصبح إشكاليًا إذا طُبق بصورة جامدة في دول تواجه في الوقت نفسه موجات نزوح، وارتفاعًا في أسعار الغذاء والطاقة، وتراجعًا في الإيرادات. وبالتالي أصبح المطلوب في هذه الحالة ليس التقشف، بل ضبط مالي ذكي يحمي الإنفاق الاجتماعي والاستثماري ويقلل النفقات الأقل أولوية.

في النهاية، يمكن القول إن النتيجة الأهم لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2026 هي أنها كرست تحولًا جوهريًا في فهم الصراع الشرق أوسطي المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؛ فلم يعد يُنظر إليه باعتباره أزمة أمنية إقليمية ذات تكلفة اقتصادية، بل أصبح صدمة اقتصادية وجيوسياسية ممتدة تهدد استقرار النظام المالي والتجاري العالمي. وقد وزعت المؤسستان أدوارهما بصورة واضحة نسبيًا؛ فيركّز صندوق النقد على الاستقرار النقدي والمالي وتمويل اختلالات ميزان المدفوعات، بينما يركّز البنك الدولي على التنمية والوظائف والبنية الأساسية ورأس المال البشري وحشد الاستثمار الخاص. وفي الحالتين، أصبحت إدارة الدين وإعادة بناء الهوامش المالية جزءًا أساسيًا من الاستجابة. لكن نجاح هذه الرؤية سيظل مرهونًا بعامل حاسم خارج نطاق أدوات المؤسستين؛ هو مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية نفسها. فإذا اتجه الصراع الشرق الأوسط إلى تهدئة مستقرة ودائمة، يمكن أن تتحول إجراءات بانكوك إلى قاعدة أو أساس لتعافٍ تدريجي واستثمارات واسعة وإعادة بناء سلاسل الإمداد. أما إذا استمرت الحرب أو اتسع نطاقها (وهو السيناريو الأقرب للحدوث، وتؤكده تصريحات عديدة لأطراف هذه الحرب مؤخرا، وزيارة وزير الحرب الأمريكي لإسرائيل هذا الأسبوع)، فإن أخطر ما يواجه المنطقة لن يكون فقط انخفاض النمو، بل تشكيل حلقة مفرغة من ارتفاع الطاقة والغذاء، وتزايد الدين، وتراجع الاستثمار، واتساع الفقر، وتآكل قدرة الحكومات على الاستجابة.