رفع جنود من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" دعوى قضائية جماعية ضد البنتاجون، بسبب اختراق البيانات في مركز القوى العاملة الدفاعية، الأمر الذي سمح للمحتالين والقراصنة بالحصول على معلوماتهم الشخصية واستخدامها.
في سبتمبر الماضي، كشفت إدارة البيانات العسكرية الأمريكية عن ثغرة أمنية في نظام مشاركة الملفات، سمحت للمستخدمين غير المصرح لهم بالوصول إلى ملفات غير مشفرة تحتوي على معلومات شخصية، بما في ذلك الأسماء الكاملة وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والمهن العسكرية.
ملايين الملفات المُسربة
وبحسب الدعوى القضائية، كشفت الثغرة الأمنية عن ملايين الملفات التي تحتوي على معلومات عن أفراد الخدمة في الجيش الأمريكي والأشخاص المنتسبين إلى الجيش، لمدة تسعة أشهر تقريبًا، قبل اكتشاف الثغرة وإغلاقها من قبل البنتاجون.
وفي الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، بحسب موقع "Military Times"، يزعم كل من تريستين إدواردز، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، ومورجان ستامبفلي، وهو جندي في الخدمة الفعلية، أنهما تعرضا لعمليات احتيال على حساباتهما المالية، وزيادة في الرسائل غير المرغوب فيها بسبب الاختراق.
وزعم الجنديان أن مركز بيانات الدفاع الرقمي فشل في إخطار الأفراد المتضررين على الفور، إذ تم إبلاغ بعضهم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من اكتشاف الاختراق.
انتهاك قوانين الخصوصية
ووفقًا للدعوى القضائية، فإن الكشف عن المعلومات الشخصية سيؤدي إلى أنواع مختلفة من سوء الاستخدام في الأشهر والسنوات المقبلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الدفع غير المصرح بها ببطاقات الائتمان، والوصول غير المصرح به إلى حسابات البريد الإلكتروني، وسرقة الهوية، وغير ذلك من الاستخدامات الاحتيالية لمعلوماتهم الخاصة.
واتهم الجنود البنتاجون بانتهاك قوانين الخصوصية الفيدرالية، من خلال فشله في حماية السجلات الشخصية والحفاظ على أنظمة أمن سيبراني متوافقة مع المعايير، على الرغم من التحذيرات الداخلية بشأن المشكلات في أنظمته.
واستشهد الجنود بتقارير متعددة صادرة عن مكتب المفتش العام بوزارة الحرب، تصف إخفاقات الوزارة ومركز قيادة الدفاع في تنفيذ ضوابط الأمن السيبراني الكافية.
وأكدوا أنه لو نفذت وزارة الحرب ضوابط الأمن السيبراني القياسية بشكل صحيح، مثل المراجعة المنتظمة للحسابات، والمسح الضوئي، وترميز المعلومات الشخصية الحساسة، والمراقبة الروتينية لسجلات النظام بحثًا عن أي نشاط مشبوه، لكان من الممكن تجنب اختراق البيانات.
الإجراءات اللازمة
بعد أيام من الاختراق، قال مكتب المفتش العام إن المسؤولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لإثبات أنهم كانوا يعملون بمستوى فعال في 14 من أصل 20 مقياسًا أساسيًا لقانون تحديث أمن المعلومات الفيدرالية، وفقًا للموقع العسكري.
وتزامنت أنباء اختراق وزارة الحرب مع تقارير عن هجوم إلكتروني استهدف ملفات موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم يتم ربط المجموعة المسؤولة عن حادث مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق البنتاجون، وعرضت الوزارة على المتضررين خدمات مراقبة الائتمان واستعادة الهوية لمدة 12 شهرًا.