أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، أن الاقتصاد حقق العام الماضي نموًا بنسبة 4.2%، معتبرًا أن ذلك شكّل بداية لمسار تعافٍ وفرصة للبناء عليها، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4 في المئة.
وأشار "سلام"، في كلمة له عن الوضع الاقتصادي، إلى أن الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار النفط، ولا سيما المازوت والبنزين، انعكسا على كلفة المعيشة في لبنان، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لافتًا إلى "تفهّمه لمعاناة المواطنين وارتفاع فواتير اشتراكات المولدات، واضطرار البعض إلى المفاضلة بين تأمين الوقود واحتياجات المنازل"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وشدد على أن مسؤولية الحكومة اللبنانية تتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، مؤكدًا أن أي انخفاض في كلفة الاستيراد والنقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة طلبت تكثيف الرقابة على المولدات والتزام العدادات والتسعيرة الرسمية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.