قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، إن من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اللبناني قريبًا قانونًا طال انتظاره لإعادة هيكلة الديو، ويحيله إلى البرلمان، مضيفًا أن صانعي السياسات على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي.
ورداً على سؤال عن التقدم المُحرز في هذا القانون، ذكر البساط أن تركيز الحكومة ينصب على وضع تشريع جيد لا إحراز تقدم سريع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضح على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "الفكرة هي عرضه، ومناقشته في مجلس الوزراء، وإقراره، ثم إحالته إلى البرلمان". وأضاف أنه يتوقع أن يتم ذلك "قريبًا".
وقال إن المسودة ستتبع ثلاثة مبادئ: أن يسترد المودعون أموالهم مع مرور الوقت، وأن يتم ذلك دون أي تقليص للودائع، وأن يضمن أي حل لتعافي القطاع المصرفي. وأضاف أن صغار المودعين سيحصلون على أموالهم بشكل أسرع من المودعين الكبار.
وكشف البساط، الذي كان يشغل سابقًا منصب الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في بلاك روك، أن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط ربما تؤدي إلى تغيير إيجابي كبير للبنان.
ويسعى لبنان حثيثًا للخروج من أزمة اقتصادية حادة بسبب الإنفاق المسرف على مدى عقود من النخبة الحاكمة، والذي أدى إلى انهيار الاقتصاد في أواخر عام 2019، مع منع المودعين من الوصول إلى حساباتهم وإغلاق البنوك المثقلة بالديون.