قال الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد اللبناني، إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لرفع السرية المصرفية، كما تم تقديم مشروع لإعادة هيكلة المصارف، وكذلك دراسة حل نهائي لحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه يعفي القطاع المصرفي.
وأضاف "البساط"، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "أنه يجري العمل في الوقت الحالي على وضع آلية للتعيين بالمؤسسات المصرفية ونحو 150 مركزًا، وجرى البدء فعليًا في هذه التعيينات".
وأشار إلى أن هناك قانونًا مهمًا للغاية لاستقلالية القضاء وقانونًا للحوكمة الصحيحة، موضحًا "نسعى لأخذ خطوات لضرب الفساد، كلها خطوات حكومية نسعى من خلالها إلى أن يتعافى لبنان بعد طريق طويل وشاق".
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة، ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
وتعكس الأرقام انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار.
أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة والمجلس النيابي ملتزمان بالعمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، مشددًا على أن حماية حقوق المودعين تبقى أولوية.
وأشار "جابر"، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى أن الأخير أبدى استعداد المجلس لمناقشة أي تشريع يدعم خطة وزارة المالية ومصرف لبنان، ويعيد الثقة إلى المؤسسات اللبنانية، تمهيدًا لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.