أعلنت عدد من المنظمات الدولية رفضها للتصعيد المستمر من قوات الأمن الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانتها دعوات تحريض أطلقها مسؤولون إسرائيليون، آخرها تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، التي "دعا من خلالها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة"، واعتبرت المنظمات الدولية هذه التصريحات تطرفًا وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، هذه التصريحات ووصفتها بـ"العنصرية الخطيرة"، وأنها دعوة مباشرة لمواصلة العنف وتحريض على أعمال القتل والترهيب التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
كما أدانت المنظمة بشدة المصادقة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية الباطلة تشكل انتهاكًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وندد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان والأوضاع "المأساوية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة الممتدة لأكثر من 50 عامًا من بداية الاحتلال، رافضًا التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي عن "محو" قرية حوارة، وقال إن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه يحرض على العنف والعداء.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن عدد "القتلى" في الأراضي الفلسطينية ازداد بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي لافتا الى أن عام 2022 شهد "مقتل" أكبر عدد من الفلسطينيين، منذ 17 عاما، بيد قوات الأمن الإسرائيلية
ووفق الأمم المتحدة أنه تم توثيق عدة حالات يبدو أنها إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل مستهدف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، ووجد التقرير أن 131 فلسطينيا قتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام المنصرم في سياق تنفيذ القانون، خارج نطاق الأعمال العدائية. من بينهم 65 شخصا أعزل أو لم يكونوا منخرطين في أي هجمات أو اشتباكات وفق ما أفيد به.