انضم وزراء خارجية أربع دول أوروبية إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، في معارضة قرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السماح ببناء تسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا عبروا فيه عن قلقهم إزاء الخطط التي أعلنتها إسرائيل يوم الأحد الماضي.
وقالوا: "نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض".
وأصدرت إسرائيل الأحد الماضي تصريحًا بأثر رجعي لبناء تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن تشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن "انزعاجه الشديد" بسبب هذه الخطوة.
وقال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي، وهو من الكتلة القومية الدينية المتشددة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يريد أن يتجاوز نطاق القرار المعلن يوم الأحد.
ومضى بن جفير قائلًا: "هذه هي مهمتنا. هذه هي عقيدتنا.. تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967 بين إسرائيل والقوى العربية غير شرعية.
وترفض إسرائيل ذلك وتشير إلى ارتباطها الديني والتاريخي والسياسي بالضفة الغربية، فضلًا عن المصالح الأمنية.
على الجانب الآخر رحّب المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ بالبيان المشترك للدول الأربع لكنه قال "نطالب بتحويل الأقوال إلى أفعال".
ومع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بالفعل، أثارت هذه الخطوة قلق القوى العالمية التي تخشى تصعيدا أكبر للعنف. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية، متابعة لحملة بدأت العام الماضي.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية هذا العام أكثر من 40 فلسطينيًا، وفي الوقت ذاته، لقي عشرة إسرائليين حتفهم في هجومين شنهما فلسطينيون.
ومنذ حرب عام 1967، أقامت دولة الاحتلال 132 مستوطنة، وفضلًا عن المستوطنات المصرّح بها، بنت مجموعات من المستوطنين عشرات البؤر الاستيطانية بدون تصريح من الحكومة. وأزالت الشرطة بعضها، في حين سُمح للبعض الآخر بالبقاء بأثر رجعي. والبؤر الاستيطانية التسع التي حصلت على التصريح الأحد هي الأولى التي تحصل على مثل هذا التصريح من حكومة نتنياهو الحالية.