قرر الاتحاد الأوروبي تمديد حزمة العقوبات الحادية والعشرين على روسيا لمدة 36 شهرًا أخرى، التي تضمنت عقوبات ضد مئات الأفراد والكيانات والمؤسسات الروسية، المرتبطين بشكل مباشر وغير مباشر بالحرب في أوكرانيا.
وبحسب القائمة التي نشرها مجلس الاتحاد الأوروبي، تم تجديد العقوبات المفروضة ضد أكثر من 3000 فرد ممن شاركوا في ما يسمى بـ"الاستفتاءات" و"الانتخابات" في الأراضي الأوكرانية، والمشاركين في الضربات الصاروخية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
الأفراد المتورطون
وتشمل العقوبات كل من شارك في ترحيل ونقل الأطفال الأوكرانيين وإعادة تأهيلهم عسكريًا، والمشاركين في تصنيع وتوريد الطائرات المسيّرة والتحايل على العقوبات والأفراد المتورطين في عمليات الأسطول الروسي الخفي، كما تم إدراج أفراد من إيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية في القائمة.
ووفقًا للتدابير التقييدية المدرجة ضمن العقوبات، التي تم تمديدها حتى 22 سبتمبر 2029، منع الاتحاد الأوروبي أي شخص من المستهدفين بالعقوبات من دخول الأراضي الأوروبية أو المرور عبرها، عبر فرض حظر سفر جوي وبري ضدهم.
الكيانات الخاضعة
أما الكيانات الخاضعة للعقوبات، بحسب المجلس الأوروبي، فتشمل الأحزاب السياسية الروسية والقوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية، بما في ذلك مجموعة فاجنر، والبنوك والمؤسسات المالية والإعلامية المسؤولة عن الدعاية والتضليل، على حد زعمهم.
كما فرضت عقوبات على الشركات العاملة في قطاعات الدفاع والنقل والطاقة والطيران وبناء السفن وبناء الآلات، بجانب الشركات العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخرى متورطة في التحايل على العقوبات، من بينهم أكبر شركة لتعدين الماس بالعالم.
كما تخضع شركات من دول ثالثة أيضًا للعقوبات الأوروبية، بسبب دعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
كما تم تجميد جميع أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الاتحاد الأوروبي، إذ حذرت أوروبا من أنه لا يجوز للأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال للأشخاص الخاضعين للعقوبات.
الأصول المجمدة
ومع اعتماد الحزمة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، 28 فبراير 2022، تم تجميد نحو 210 مليارات يورو من أصول المركزي الروسي في أوروبا، ومايو 2024، عدّل المجلس الإطار القانوني لضمان إمكان استخدام الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن التجميد أصول لدعم أوكرانيا.
تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على تخصيص 95% من الإيرادات الاستثنائية لميزانية الاتحاد الأوروبي وتوجيهها عبر آلية التعاون في قروض أوكرانيا، وهي أداة أنشأها الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على سداد قروض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع التي تبلغ نحو 45 مليار يورو.
العقوبات الاقتصادية
في عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية تستهدف التبادلات مع روسيا في قطاعات اقتصادية محددة، ردًا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم، ومنذ يوليو 2016، تم تمديد العقوبات الاقتصادية بشكل متتابع لمدة ستة أشهر في كل مرة، وهي ممتدة حاليًا حتى 31 يوليو 2027.
ومنذ عام 2022، قام الاتحاد الأوروبي بتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من المنافذ الإعلامية التي زعموا أنها مدعومة من الكرملين، وعملت كأدوات للتلاعب بالمعلومات ونشر المعلومات المضللة حول الحرب الروسية على أوكرانيا.