في 22 يونيو 2026، أعلن كير ستارمر استقالته من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، بعد توليه السلطة بأغلبية برلمانية في الانتخابات الوطنية، التي جرت يوليو 2024. ويبدأ الترشح في انتخابات قيادة حزب العمال، التي ستنطلق رسميًا 9 يوليو 2026، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثانية لافتتاح البرلمان الحالي قبل بدء العطلة الصيفية 23 يوليو 2026. وينص النظام الأساسي للحزب على أن يحصل المرشح على تأييد 81 نائبًا من حزب العمال، إضافة إلى دعم 32 فرعًا محليًا من أصل 634 فرعًا للحزب، أو ثلاث منظمات تابعة له، من بينها نقابتين عماليتين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تحولات سياسية متسارعة، بينما تستعد الحكومة لدخول مرحلة جديدة تحت قيادة مختلفة، الأمر الذي يمنح انتخابات حزب العمال أهمية خاصة، ليس فقط على مستوى الحزب، وإنما أيضًا بالنسبة لمسار السياسة البريطانية. وتشير المعطيات الأوليّة إلى أن أندي برنهام، النائب عن دائرة ماكليسفيلد ورئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، يعد المرشح الأوفر حظًا لخلافة ستارمر، بعد حصوله على دعم عدد من كبار قيادات الحزب، الأمر الذي يجعل انتخابات القيادة محطة مفصلية ستحدد توجهات الحكومة البريطانية خلال المرحلة المقبلة.
تأسيسًا على ما تقدم، يسعى التحليل للإجابة عن سؤال: ما مستقبل القيادة وتحدياتها في حزب العمال البريطاني بعد استقالة كير ستارمر من رئاسة الوزراء؟
تحديات راهنة
لن تقتصر مهمة القيادة الجديدة لحزب العمال على اختيار خليفة لكير ستارمر، بل ستمتد إلى التعامل مع تحديات ستؤثر في مستقبل الحزب وأدائه الحكومي، يمكن حصرها في الآتي:
(*) الحفاظ على وحدة الحزب: يمثل ضمان وحدة حزب العمال التحدي الأكثر إلحاحًا أمام القيادة الجديدة، إذ تفتح استقالة كير ستارمر الباب أمام إعادة تشكيل موازين القوى داخل الحزب، وظهور منافسة بين التيارات المختلفة حول هوية الحزب وأولوياته خلال المرحلة المقبلة. ورغم أن التقديرات تشير إلى تقدم أندي بيرنهام في سباق القيادة بعد حصوله على تأييد عدد من كبار الوزراء والقيادات الحزبية، فإن نجاحه لن يُقاس فقط بالفوز بالمنصب، وإنما بقدرته على احتواء مختلف الأجنحة ومنع تحول المنافسة إلى انقسام تنظيمي ينعكس على أداء الحكومة. إلى جانب ذلك، تواجه القيادة الجديدة تحدي إعادة تشكيل الفريق الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية بصورة تحقق التوازن بين الخبرات والوجوه الجديدة، مع الحفاظ على الانضباط داخل الكتلة البرلمانية، بما يضمن استمرار الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
(*) تحديات اقتصادية: يمثل الاقتصاد الاختبار الأكثر حساسية أمام القيادة الجديدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي قد ترافق انتقال السلطة. فعلى الرغم من أن مراجعة الإنفاق لعام 2025 وفّرت مخصصات مالية تمتد لثلاث سنوات لدعم مشروعات البنية التحتية، فإن تغيير القيادة قد يدفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ما قد يؤثر في ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال. وتاريخيًا، تؤدي فترات الانتقال السياسي إلى تأجيل القرارات الاستثمارية، وإعادة تقييم المشروعات الكبرى، وانتظار الشركات اتضاح توجهات الحكومة الجديدة قبل ضخ استثمارات إضافية. لذلك، سيكون على رئيس الوزراء الجديد طمأنة الأسواق المالية، والحفاظ على المصداقية المالية للحكومة، ومواصلة جذب استثمارات القطاع الخاص، بما يمنع تباطؤ النشاط الاقتصادي ويحافظ على معدلات النمو.
(*) تحدي استكمال المشروعات الاستثمارية: تفرض عملية انتقال القيادة مراجعة طبيعية لأولويات الحكومة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل عدد من المشروعات الكبرى التي أطلقتها حكومة ستارمر، وعلى رأسها خطة بناء 1.5 مليون وحدة سكنية، ومشروعات البنية التحتية، وتوسعة مطار هيثرو. ورغم أن هذه المشروعات تحظى بتمويل قائم، فإن الحكومة الجديدة قد تعيد ترتيب أولوياتها بما يتوافق مع برنامجها السياسي، سواء من خلال تعديل آليات التنفيذ أو إعادة توجيه الإنفاق العام. ويكمن التحدي في أن استمرار حالة الغموض قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ المشروعات وتأجيل قرارات الاستثمار، بما ينعكس سلبًا على قطاع الإنشاءات والنمو الاقتصادي بصورة عامة.
(*) تحديات مالية واجتماعية: ستجد القيادة الجديدة نفسها أمام معادلة معقدة تتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي استجابة للتحديات الأمنية الدولية، بالتزامن مع استمرار الضغوط على الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وتزداد صعوبة هذا التحدي في ظل التوسع المرتقب في الإنفاق الدفاعي، إذ وافقت الخزانة البريطانية على تمويل مشروع GCAP المشترك مع إيطاليا واليابان لتطوير مقاتلة الجيل السادس، بتكلفة قد تصل 6 مليارات جنيه إسترليني على مدى ست سنوات، بجانب زيادة الاستثمارات في الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل وتمويل تطوير طائرة تجريبية بريطانية لاختبار التقنيات العسكرية المستقبلية. وفي المقابل، حذر خبراء دفاعيون من أن برامج GCAP، وغواصات AUKUS، وتحديث منظومة الردع النووي قد تستحوذ مجتمعة على أكثر من 50% من ميزانية المشتريات الدفاعية، الأمر الذي قد يقلص الموارد المخصصة لقطاعات أخرى.
(*) تحديات تجارية خارجية: يمثل الحفاظ على استقرار السياسة الخارجية والتجارية تحديًا إضافيًا أمام القيادة الجديدة، خاصة بعد أن أثارت استقالة ستارمر حالة من الغموض بشأن مستقبل العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء التجاريين. ما أدى لتأجيل القمة البريطانية الأوروبية انتظارًا لاتضاح توجهات الحكومة المقبلة، في وقت تواجه فيه بريطانيا ملفات تجارية معقدة تشمل العلاقات مع بروكسل، والتعريفات الجمركية الأمريكية، واتفاقيات التجارة الحرة، وآليات تجارة الانبعاثات. ومن ثم، سيكون على القيادة الجديدة إدارة هذه الملفات بما يحافظ على مصالح بريطانيا الاقتصادية، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويضمن استمرار تدفق الاستثمارات، دون الدخول في خلافات سياسية قد تؤثر على مكانة المملكة المتحدة في النظام التجاري الدولي.
سيناريوهان محتملان
في ضوء التحديات الراهنة، يمكن استشراف سيناريوهات رئيسية لمستقبل حزب العمال البريطاني، خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في:
(-) انتقال سلس للقيادة وصعود أندي بيرنهام: يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا في الوقت الراهن، فبيرنهام حصل على دعم شخصيات بارزة داخل الحزب، كما أعلن عدد من المنافسين المحتملين عدم خوض السباق مما يعزز فرص فوزه بقيادة الحزب والحكومة. وحال تحقق هذا السيناريو، سيحاول بيرنهام تقديم نفسه باعتباره وجهًا جديدًا قادرًا على تصحيح أخطاء المرحلة السابقة دون الدخول في مواجهة مباشرة مع إرث ستارمر. وقد يعمل على إعادة صياغة أولويات الحزب الاقتصادية والاجتماعية واستعادة التواصل مع القواعد الشعبية في شمال إنجلترا والمناطق الصناعية. ويمثل هذا السيناريو فرصة للحزب لتجديد صورته السياسية قبل الانتخابات المقبلة، خاصة إذا نجحت القيادة الجديدة في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة وتحسين مستويات الرضا الشعبي.
(-) إعادة تشكيل هوية الحزب وظهور نموذج عمال جديد: يقوم هذا السيناريو على استغلال القيادة الجديدة لحالة التحول الحالية لإعادة تعريف المشروع السياسي للحزب بالكامل، فقد يدفع تراجع شعبية ستارمر بعض القيادات إلى تبني رؤية جديدة تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي والتركيز على التنمية الإقليمية. وفي السياق ذاته قد يسعى بيرنهام أو أي قائد جديد إلى تقديم نموذج سياسي مختلف عن النموذج الذي ساد خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على القضايا المحلية وتحسين الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات خارج لندن، وإذا نجحت هذه المقاربة، فقد يتمكن الحزب من استعادة موقعه كقوة سياسية مهيمنة في المشهد البريطاني خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الحزب ما زال يمتلك أغلبية برلمانية قوية تمكنه من تنفيذ إصلاحات مؤثرة.
ختامًا؛ يمكن القول إنه لن يُقاس نجاح القيادة الجديدة لحزب العمال بسرعة اختيار الزعيم المقبل، وإنما بقدرتها على بناء رؤية سياسية تستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع البريطاني. فمرحلة ما بعد ستارمر قد تمثل نقطة انطلاق نحو استعادة قوة الحزب، كما قد تتحول إلى اختبار حاسم لمستقبله السياسي إذا عجز عن التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية.