رحَّبت الأمم المتحدة بالاتفاق الإطاري الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مؤكدة أنها ترحب بأي اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار.
وشدد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، على أن الأولوية القصوى بالنسبة للأمم المتحدة هي الحفاظ على سيادة لبنان الكاملة ووحدة أراضيه.
وأوضح أن المنظمة لم تطلع بعد على النص الكامل للاتفاق لكون الولايات المتحدة هي من ترعى هذه المفاوضات، لافتًا إلى أن قوات "يونيفيل" مستمرة في العمل مع الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء أي وجود عسكري خارجي.
خيارات بديلة
وكشف "حق" عن أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش قدم لمجلس الأمن الدولي خيارات بديلة للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة "يونيفيل" الحالية بنهاية العام، تهدف إلى الحفاظ على قرار مجلس الأمن رقم 1701 ومراقبة الخط الأزرق.
وأوضح أن الإطار العام لهذه المقترحات يتضمن نشر فرقة مراقبة عسكرية غير مسلحة تضم مئات الأفراد، بالإضافة إلى قوات حماية مسلحة قد يصل قوامها إلى الآلاف، مشيرًا إلى أن الاختلاف بين البدائل يكمن في الأعداد المقترحة، وليس في طبيعة المهمة التي تركز على مراقبة الخروقات والتنسيق بين الأطراف.
وأعرب "حق" عن أمله أن تحوز هذه الخيارات على قبول كل الأطراف بما فيها إسرائيل، مؤكدًا أن وجود قوى أممية قوية يخدم مصلحة الجميع ويسهم في إعادة الاستقرار للمدنيين على جانبي الحدود، معتبرًا أن مسألة تداخل هذه المقترحات مع "المناطق التجريبية" وجداولها الزمنية تظل مرهونة بما اتفقت عليه الأطراف في مسار واشنطن المنفصل.
تنسيق دبلوماسي
وأكد المسؤول الأممي وجود تواصل مستمر بين المنظمة الدولية والأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة، كاشفًا عن أن المبعوث الأممي الخاص إلى لبنان جون أرنو، أجرى مؤخرًا مباحثات في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين للوقوف على تطورات الملف.
وأعرب "حق" عن أمله في استمرار وقف العدائيات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيًرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعمل حاليًا بشكل حثيث لتأمين ممرات ملاحية آمنة في مضيق هرمز، ومساعدة السفن والقوارب العالقة في الخليج على العودة بأمان، رغم الأحداث الميدانية التي وقعت بالأمس.
وفي ختام تصريحاته، أكد "حق" استعداد الأمم المتحدة الكامل للعب دور وسيط ومفيد لإنهاء الخلافات المتعلقة بحرية الملاحة بمضيق هرمز، مشددًا على أن صحة الاقتصاد العالمي واستقراره، لاسيما بالنسبة للدول الفقيرة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان أمن الممرات المائية الدولية.