حققت الأمريكية من أصول فلسطينية عبير قواس، فوزًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعضوية مجلس شيوخ ولاية نيويورك عن إحدى دوائر منطقة كوينز، في نتيجة تُعد محطة لافتة داخل التيار التقدمي بالحزب، وسط تعهدات بمواصلة الضغط لوقف تمويل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأصبحت قواس أول امرأة فلسطينية مسلمة تفوز بانتخابات تمهيدية لهذا المنصب في ولاية نيويورك، بعد حملة انتخابية ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية، وإصلاح نظام الهجرة، ومعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، مستفيدة من دعم رئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، أحد أبرز وجوه التيار الاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي، بحسب صحيفة "نيويورك فوكس" المحلية.
أجندة تقدمية
ولدت "قواس" ونشأت في مدينة نيويورك لأسرة فلسطينية، خاضت حملتها الانتخابية على برنامج يدعو إلى توسيع الخدمات العامة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، إلى جانب تبني مواقف مؤيدة للحقوق الفلسطينية وانتقاد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وركزت حملتها كذلك على إصلاح قوانين الهجرة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سكان الولاية، قضايا شكلت محورًا رئيسيًا في خطاب المرشحين المنتمين إلى التيار التقدمي خلال الانتخابات التمهيدية.
يأتي فوزها بعد سلسلة نجاحات انتخابية حققها مرشحون مدعومون من ممداني، في إطار مساعيه لتعزيز نفوذ الاشتراكيين الديمقراطيين داخل الحزب الديمقراطي وإعادة تشكيل أولوياته السياسية.
منع تمويل الاستيطان
تبرز "قواس" باعتبارها إحدى المشاركات في إطلاق حملة "ليس على حسابنا" بجانب ممداني، مبادرة تدعو إلى منع المنظمات المسجلة في ولاية نيويورك من تقديم أموال أو تبرعات تُستخدم لدعم الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أو مؤسسات إسرائيلية مرتبطة بها.
وتقول الحملة إن هدفها وقف الدعم المالي من الولاية للاستيطان الإسرائيلي والعنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فيما ترفع شعار "إنهاء تمويل نيويورك لجرائم الحرب الإسرائيلية".
كما شاركت الحملة في دعم مشروع قانون يقضي بتعديل قانون المنظمات غير الربحية في الولاية، بما يمنع المؤسسات غير الربحية من تقديم دعم لأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وبحسب ممداني، فإن المشروع يستهدف وقف تدفق ما يقرب من 60 مليون دولار سنويًا من جمعيات خيرية مقرها نيويورك إلى مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
دعم غزة
أثارت مواقف "قواس" والحملة التي تدعمها انتقادات من جهات مؤيدة لإسرائيل، واعتبرت أن الخطاب المستخدم على الموقع الإلكتروني للحملة يتضمن "اتهامات حادة لإسرائيل"، من بينها وصف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بأنها إبادة جماعية، توصيف ترفضه حكومة دولة الاحتلال.
ومن بين البنود في مشروع القانون، فرض غرامات لا تقل عن مليون دولار، أو فتح الباب أمام دعاوى قضائية بحق المؤسسات غير الربحية، التي تقدم دعمًا ماليًا لأنشطة استيطانية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يُتوقع أن يواصل فوز "قواس" تعزيز حضور التيار التقدمي المؤيد للفلسطينيين داخل الحزب الديمقراطي في نيويورك، في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل الحزب بشأن السياسة الأمريكية تجاه الحرب على غزة، ومستقبل الدعم المقدم لإسرائيل.