أبلغت وزارة الحرب الأمريكية أعضاء في الكونجرس، أنها تحتاج إلى نحو 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب على إيران، إلى جانب نفقات أخرى غير مرتبطة بالعمليات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم تقدير شامل للكلفة المالية للصراع.
وأبلغ نائب وزير الحرب الأمريكي، ستيفن فاينبرج، مشرعين خلال اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن التمويل الحالي قد لا يكون كافيًا لاستمرار العمليات العسكرية خلال فصل الصيف، ما لم يوافق الكونجرس على مشروع إنفاق إضافي مخصص لظروف الحرب، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.
مشروع تمويل مرتقب
وبحسب التقرير، تستعد الإدارة الأمريكية لإرسال طلب تمويل تكميلي إلى الكونجرس خلال الأيام المقبلة، يتضمن مخصصات للبنتاجون، إضافة إلى اعتمادات لبرامج مدنية، من بينها دعم القطاع الزراعي وتمويل جهود الإغاثة من الكوارث. ووفقًا لوكالة رويترز، لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الحرب الأمريكية.
ضغوط داخل الكونجرس
ويطالب أعضاء في الكونجرس الإدارة الأمريكية منذ أشهر بتقديم تقدير واضح للتكلفة الإجمالية للحرب، التي بدأت في 28 فبراير، وسط مخاوف من استنزاف كميات كبيرة من الذخائر المتطورة التي قد تحتاجها الولايات المتحدة لمواجهة أزمات أمنية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.
وكان مسؤول في البنتاجون قد صرح لـ "رويترز" في أبريل الماضي بأن تكلفة الحرب بلغت نحو 25 مليار دولار، في أول تقدير رسمي تعلنه الوزارة، إلا أن التكلفة النهائية للصراع لا تزال محل جدل داخل الكونجرس.
كما واجه طلب سابق للإدارة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار معارضة قوية من عدد من المشرعين، الذين طالبوا بمزيد من التفاصيل حول أوجه الإنفاق وأهدافه.
فاتورة تتضخم
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب في أبريل، قال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، إنه "لا يمتلك تقديرًا نهائيًا لتكلفة الحرب"، وذلك أثناء دفاعه عن مشروع موازنة عسكرية سنوية بقيمة 1.5 تريليون دولار اقترحته إدارة ترامب.
ويعكس مشروع الموازنة أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، في ظل سعيه للحفاظ على أغلبيته في الكونجرس. إلا أن الإدارة تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا سياسية متزايدة مع تصاعد مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار الطاقة، والأعباء المالية المترتبة على الحرب على إيران، وهو ما قد يحول ملف الإنفاق العسكري إلى أحد أبرز محاور النقاش خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات.