كشف تقرير عن حجم المكاسب الاقتصادية التي قد تحققها إيران بموجب مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة، والتي تمهّد لمفاوضات تستمر 60 يومًا؛ بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وأوضح التقرير أن المذكرة تمنح إيران حزمة من الحوافز المالية والاقتصادية غير المسبوقة منذ سنوات، تشمل الإفراج عن أصول مجمدة في الخارج، وتخفيف القيود على صادرات النفط، وفتح الباب أمام استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، في وقت تسعى فيه طهران إلى إنعاش اقتصادها بعد أشهر من الحرب والضغوط الاقتصادية، بحسب "بلومبرج".
أصول مجمدة
أشار التقرير إلى أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمثل أحد أبرز البنود المطروحة، إذ تُقدَّر قيمة هذه الأصول بعشرات المليارات من الدولارات الموزعة في عدة دول، بينها الصين وكوريا الجنوبية والعراق.
وأضاف أن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن إمكانية إتاحة نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال خلال مرحلة التفاوض الحالية، مع الإفراج عن جزء منها قبل بدء المفاوضات الرسمية، بينما لم تؤكد واشنطن هذه الأرقام بصورة رسمية حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون أمريكيون أن أي عملية لإطلاق الأموال المجمدة ستظل مرتبطة بمستوى التقدم الذي يتحقق في المفاوضات النووية ومدى التزام إيران ببنود الاتفاق المزمع التوصل إليه خلال الأسابيع المقبلة.
إعفاءات نفطية
لفت التقرير إلى أن المذكرة تتضمن منح إيران إعفاءات تسمح لها باستئناف بيع النفط في الأسواق العالمية بصورة أوسع، وهو ما قد يوفر مليارات الدولارات للخزانة الإيرانية خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن العقوبات الأمريكية المتعلقة بالنفط لن ترفع بالكامل في المرحلة الحالية، لكن الإدارة الأمريكية تعتزم منح استثناءات وإعفاءات محددة تتيح استمرار تدفق الصادرات النفطية الإيرانية، إضافة إلى تسهيلات مصرفية وتأمينية ولوجستية مرتبطة بعمليات البيع والشحن.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز إلى تعزيز صادرات النفط والغاز الإيرانية، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها الممر البحري خلال الأشهر الماضية، والتي أثرت على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.
صندوق إعمار
كشف التقرير أن أحد أكثر البنود طموحًا يتمثل في إنشاء صندوق لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار؛ يهدف إلى جذب استثمارات طويلة الأجل إلى الاقتصاد الإيراني.
وأوضح أن أكثر من نصف التمويل المستهدف للصندوق جرى التعهد به بالفعل من جانب مستثمرين وشركات من دول الخليج وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بينما لن يعتمد الصندوق على تمويل حكومي مباشر، بل على مساهمات واستثمارات من القطاع الخاص.
وفي الأثناء، يتوقع أن توجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والنقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الحرب وما رافقها من عقوبات واضطرابات اقتصادية.
أكد التقرير أن معظم المزايا الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم لن تدخل حيز التنفيذ الكامل فور توقيعها، وإنما ستظل مرتبطة بنتائج المفاوضات التي ستستمر لمدة 60 يومًا بين الجانبين.