انطلق، في العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبمشاركة نحو 50 دولة، لبحث سبل تأمين الملاحة في مضيق هرمز في ظل التطورات الإقليمية التي أعقبت الحرب، حسبما أفادت "فرانس برس".
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي العاجل لإنقاذ طريق نفطي رئيسي توقف العمل به تمامًا إثر تداعيات الحرب "الأمريكية – الإسرائيلية" على إيران، مما ألقى بظلاله الثقيلة على استقرار الأسواق العالمية.
الأهمية الاستراتيجية للممر المائي
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية وأكثرها حساسية على مستوى العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب، ويُشكل هذا المضيق شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، ولطالما كان نقطة تماس حرجة في النزاعات الإقليمية والدولية.
وبعد اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير، أقدمت إيران فعليًا على إغلاق هذا المضيق الضيق الذي يمر عبره عادة نحو خُمس استهلاك العالم من النفط الخام.
هذا الإغلاق لم يكن مجرد تصعيد عسكري، بل ضربة قاصمة لسلاسل التوريد، مما جعل اجتماع باريس محاولة حاسمة من دول جرى تهميشها لتخفيف آثار صراع لم تبدأه ولم تنضم إليه، ولكنه تسبب في ترنح الاقتصاد العالمي بأسره.
مبادرة دفاعية أوروبية
في خطوة تعكس تباينًا في الرؤى عبر ضفتي الأطلسي، لا تُعد الولايات المتحدة جزءًا من التخطيط لما أُطلق عليه "مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منشور على منصة "إكس" أن مهمة توفير الأمن للشحن عبر المضيق ستكون "دفاعية بحتة"، وستقتصر المشاركة فيها على الدول غير المتحاربة، على أن يجري نشرها "عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
وتتزامن هذه الجهود الأوروبية مع تصعيد موازٍ، حيث أدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حصار أمريكي صارم على الموانئ الإيرانية إلى زيادة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية بشكل غير مسبوق، مما عقد من مساعي التهدئة.