أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.
وأشار "بانجا"، خلال لقائه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم، وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.
وفي سياق حديثه أيضًا، أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي أهمية تطوير قطاع السياحة، بما يدفع نحو زيادة معدلات السياحة الوافدة، خصوصًا في ضوء ما تحظى به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي، مُستعرضًا في هذا الصدد ما تتميز به مصر من إمكانات وموقع جغرافي فريد، يسهم استغلالهما في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري.
كما أشار إلى العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي، كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بدور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم.
شريك مهم لـ "مصر"
وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن البنك الدولي يُعَدُّ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمثل الشراكة الإستراتيجية "2023 - 2027" مع البنك أهمية بالغة؛ من أجل دعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم.
وأضاف "مدبولي"، أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، في ضوء رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.
الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري
في هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري بالدعم المُقدَّم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مستعرضًا في هذا الصدد نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، في الوقت نفسه، إلى أن التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي، فضلًا عن السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، بالإضافة إلى النهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند "المواطن أولًا".
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح "مدبولي" أن الدولة المصرية ضخَّت حجم استثمارات ضخم على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار؛ لتطوير البنية التحتية مما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع معدلات النمو.
كما أوضح جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مجال طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره فاعلًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن جهود الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية اللازمة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين.