أصدر البنك الدولي تقديرات جديدة متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد المصري، متوقعًا تحسنًا ملموسًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتقرير البنك، من المرجّح أن تتعزز وتيرة النمو لتبلغ في المتوسط 4.6% سنويًا خلال العامين الماليين 2025/ 2026 و2026/ 2027.
وعزا التقرير هذا التحسن المرتقب إلى قوة صافي الصادرات كأحد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي. وأشار خبراء البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري سيستفيد بشكل مباشر من تعزز الطلب الخاص، نتيجة للإجراءات الأخيرة التي ساهمت في تخفيف قيود الاستيراد وإزالة المعوقات المفروضة على النقد الأجنبي، ما أدى إلى انعكاسات إيجابية واضحة على وتيرة الأعمال والإنتاج.
تأتي هذه التوقعات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يرى البنك الدولي أن تخفيف الضغوط على السيولة الأجنبية يعد حجر الزاوية في تحفيز القطاع الخاص واستعادة الزخم الاقتصادي المفقود خلال الأزمات العالمية السابقة.