توقع استطلاع لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر الحالي، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026، وإلى 5.3% خلال السنة المالية "2027-2028".
وتراجع النمو إلى 2.4% في "2023-2024"، لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتلقى الاقتصاد دفعة أيضًا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر المتوسط.
وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر إنَّ النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8% في الربع الأول.
وإزاء الانتعاشة الاقتصادية المتوقعة في مصر، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنَّ انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو.
وأضافت في مذكرة الشهر الماضي: "يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي".
وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025-2026، و10.2% في 2026-2027، و7.5% في 2027-2028.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس، ورفعت الحكومة يوم الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5% و12.9% مع سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية.
ووفقًا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضًا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة الذي يبلغ حاليًا 22%، إلى 16% بنهاية يونيو، وإلى 13% في العام المقبل، وإلى 11.25% في يونيو 2028.
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.