أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تسجيل تراجع جديد في معدل التضخم الأساسي السنوي، خلال يناير 2026، ليصل 11.2% مقارنة بمستوى 11.8% المسجل في ديسمبر 2025.
ويأتي هذا التطور ضمن بيانات المتابعة الدورية لمؤشرات الأسعار التي يصدرها البنك لرصد حركة التضخم بعد استبعاد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب، ويعد هذا الانخفاض امتدادًا لمسار هادئ شهدته المؤشرات، خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المركزي المصري في بيانه، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، بلغ 1.2% خلال يناير 2026 مقابل 1.7%، يناير 2025، و0.2%، ديسمبر 2025، ويشير هذا التطور إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، مع تسجيل زيادة أعلى من الشهر السابق مباشرة، ما يعكس تحركات طبيعية للأسعار مع بداية العام.
وعلى صعيد التضخم العام، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 1.2% خلال يناير 2026 مقابل 1.5% يناير 2025 و0.2% ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم العام للحضر 11.9% يناير 2026 مقارنة بنسبة 12.3 ديسمبر 2025، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في المعدل السنوي.
وفي السياق ذاته، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها بعد غد الخميس، لبحث مصير أسعار العائد على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة خلال العام الجاري، وتترقب الأسواق قراراته في ضوء التطورات الأخيرة لمعدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.