أعلن البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة ارتفع إلى 53.8 مليون مواطن، يونيو 2025، وهو ما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين.
يأتي هذا الإعلان في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وتشير المؤشرات إلى تقدم ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر 2024، إذ كانت النسبة 74.8%.
كشفت مؤشرات البنك المركزي المصري عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل 70%، يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ما يعكس جهود البنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب ارتفاعًا مستمرًا لتصل 54.4%، يونيو 2025، مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024، وهو ما يعود جزئيًا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للسماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
بشكل عام، حقق الشمول المالي نموًا بنسبة 214%، خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية الرسمية.
وتعتمد إستراتيجية البنك المركزي المصري على أسس علمية لقياس معدلات الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات. وتعمل الإستراتيجية على تنويع المنتجات والخدمات المالية وتطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان شمول كل فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.