أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 538 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
يأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم موقفها الخارجي، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تعافي مصادر النقد الأجنبي، مثل إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، إضافة إلى تدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة.
كما يعكس الارتفاع تحسنًا في إدارة السيولة الأجنبية، خاصة بعد توقيع مصر عدد من الاتفاقات التمويلية مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والتوجه لطرح أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، مما أسهم في جذب عملة صعبة.
ويُنظر إلى الاحتياطي الأجنبي كأداة رئيسية لدعم العملة المحلية وسداد الالتزامات الخارجية من ديون ومدفوعات واردات.