قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، لتسجّل ثالث تثبيت خلال العام الجاري بعد اجتماعي فبراير ويوليو.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، يأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وشهد عام 2025 سلسلة من التحوّلات البارزة في توجهات السياسة النقدية في مصر، حيث اتخذت اللجنة في اجتماع أبريل أول قرار لخفض الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%، أعقبه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، بينما تم تثبيت الأسعار خلال اجتماعي فبراير ويوليو من العام نفسه.
وأشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
كما سجل معدل البطالة ارتفاعًا ليصل إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.