شارك نحو 520 ألف شخص في مظاهرة على جسر جلاطة بمدينة إسطنبول التركية، في أول أيام العام الجديد، للتعبير عن رفضهم للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، لا سيّما قطاع غزة.
وفقًا لصحيفة "حريت" التركية، وفي وقت مبكر من صباح اليوم، بدأت الحشود بالتجمع على جسر جلاطة استعدادًا لـ"مسيرة غزة الكبرى"، التي تم تنظيمها دعمًا لفلسطين.
وتجمع المتظاهرون أمام جامع آيا صوفيا الكبير، وجامع السلطان أحمد، والجامع الجديد في أمينونو، وجامعي الفاتح والسليمانية، وهم يهتفون بشعارات ويكبّرون، ثم توجهوا إلى جسر جلاطة للمشاركة في المظاهرة، التي نُظمت تحت شعار "لن نُرهب، ولن نصمت، ولن ننسى فلسطين".
وردد المتظاهرون، هتافات مثل "من إسطنبول إلى غزة ألف تحية للمقاومة" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، كما حمل المشاركون لافتات كتب عليها "العدل لفلسطين، والضمير للعالم".
وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من الموعد المقرر لانطلاق "مسيرة غزة الكبرى"، على جسر جلاطة بإسطنبول.
وشارك في المسيرة العديد من الوزراء والمسؤولين. وصرّح بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقناة "سي إن إن" في نسختها الناطقة بالتركية، بأن 520 ألف شخص شاركوا في المظاهرة بإسطنبول.
وقال: "في حين يبدو أن عملية وقف إطلاق النار قد خففت من حدة الوضع، إلا أنه لم تنسحب إسرائيل وتصل المساعدات الإنسانية إلى وجهتها بكميات محدودة".
وتابع: "لم نتوقع أن عدد المتظاهرين هنا أكبر من العام الماضي. إذا كان هذا العدد الكبير من الناس يأتي إلى هنا في هذا البرد القارس من أجل فلسطين، فلا يزال بإمكاننا كبشرية أن نتمسك بالأمل والتمسك بإيماننا بأن الظلم لن ينتصر".
وفي مشاركته بالمسيرة على جسر جلاطة تضامنًا مع فلسطين، قال وزير التجارة التركي عمر بولات: "خُلدت إسرائيل في التاريخ كدولة ملعونة بسبب هذه الإبادة الجماعية. حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في غزة".
كما نُظمت المظاهرة تحت قيادة مؤسسة الشباب التركي (TÜGVA)، وفي إطار تحالف الإنسانية ومنصة الإرادة الوطنية، وحملت شعار "لن نُرهب، لن نصمت، لن ننسى فلسطين".
وفي المنطقة التي ألقى فيها الوزراء وممثلو المنظمات غير الحكومية والشخصيات البارزة كلماتهم، شارك بعض الأشخاص في المظاهرة رفقة أطفالهم رغم برودة الطقس.
وصرّح وزير العدل التركي يلماز تونج، بأنه أكثر من نصف مليون شخص، رغم برودة الطقس -حيث تتجمد إسطنبول اليوم- تجمعوا في جلاطة منذ الدقائق الأولى من عام 2026.
وأضاف: "انتُهكت جميع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وللأسف، كان النظام الدولي قاصرًا، القضية التي بدأت في محكمة العدل الدولية تسير، للأسف، بتأخيرات لم ينفذ بها الإجراءات الاحترازية المتخذة من أوامر الاعتقال وبقيت كل هذه الأمور معلقة".