أدرج البرلمان التركي العديد من اللوائح المتعلقة بالاقتصاد والأمن والبيئة على جدول أعماله خلال عام 2025. كان من بينها عملية "تركيا خالية من الإرهاب" وعمليات 19 مارس، والتحقيق في حريق الفندق في كارتالكايا وحزم الإصلاح القضائي.
ووفقًا لصحيفة "جمهوريت" التركية، أقرَّ البرلمان بين الأول من يناير 2025 ونهاية العام 26 مشروع قانون، من بينها 8 اتفاقيات دولية.
تركيا خالية من الإرهاب
كانت أهم المحطات التي ناقشها البرلمان التركي في عام 2025 هي عملية "تركيا خالية من الإرهاب"، إذ شهد تحركات مكثفة لبدء أعمال تشكيل لجنة تبحث عملية حلّ حزب العمال الكردستاني، وما سيعقبها من إصلاحات وتدابير قانونية.
وسارع البرلمان التركي إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لتأطير المرحلة الجديدة، وشُكِّلت لجنة خاصة لمتابعة عملية الحل ونزع السلاح ضمن مبادرة حكومية تحمل شعار "تركيا خالية من الإرهاب".
وقرر حزب العمال الكردستاني، في مايو، حل نفسه وإلقاء سلاحه تلبية لدعوة من زعيمه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان.
عمليات 19 مارس
كانت إحدى النقاط المحورية التي ناقشها البرلمان التركي في عام 2025 هي العمليات التي شُنّت ضد بلدية إسطنبول الكبرى في 19 مارس، والتي شملت أيضًا رئيس البلدية والمرشح الرئاسي أكرم إمام أوغلو.
في 19 مارس، يوم اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، احتل نواب حزب الشعب الجمهوري المنصة في البرلمان ورُفعت الجلسة بسبب رفض نواب الحزب إنهاء الاعتصام، وسار النواب الذين غادروا البرلمان نحو ساعة ونصف وهم يهتفون بشعارات، قبل وصولهم إلى مقر الحزب.
تحرش داخل أروقة البرلمان
جاءت مزاعم التحرش الجنسي التي طالت طالبات متدربات تعملن في البرلمان من القضايا الهامة الأخرى التي لفتت الانتباه في عام 2025.
أثارت هذه المزاعم، التي نُشرت في الصحافة المحلية وعلى لسان نواب المعارضة، تساؤلات جدية حول سلامة بيئة العمل داخل البرلمان والرقابة عليها.
ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه القضية، مطالبةً رئاسة البرلمان بتطبيق آلية فعّالة.
حريق كارتالكايا
لا شك أن إحدى أهم لجان التحقيق التي شُكّلت هذا العام كانت تلك التي شُكّلت عقب كارثة حريق كارتالكايا.
وشُكّلت هذه اللجنة للتحقيق في الحريق الذي اندلع في فندق جراند كارتال في بولو بتاريخ 21 يناير 2025، والذي أودى بحياة 78 شخصًا.
لوائح الأطفال مرتكبي الجرائم
كشف النقاش حول الأطفال المتورطين في ارتكاب جرائم، عن قصور آليات السياسة العقابية والاجتماعية القائمة؛ وبدأت للتو أعمال اللجنة المعنية بهذا الشأن.
القوانين الجامعة
كان من أبرز سمات النشاط التشريعي في البرلمان التركي عام 2025، الممارسة التشريعية السريعة والمجزأة التي تمت من خلال القوانين الجامعة.
وجُمعت مواد عديدة لا تربطها صلة مباشرة ببعضها البعض في مشروع قانون واحد، ثم عُرضت على جدول أعمال البرلمان.
وانتقدت أحزاب المعارضة التركية هذه الطريقة مرارًا وتكرارًا. وصرّحت بأنها -رغم إقرارها بضرورة بعض المواد خلال مناقشات مشروع القانون الجامعة- اضطرت للتصويت بـ "لا" على مشروع القانون برمته، نظرًا لتضمينه بنودًا لا تؤيدها.
مناقشات الميزانية
كانت مناقشات قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025 في البرلمان التركي من أبرز المجالات التي برزت فيها -ليس فقط الأرقام- بل التوتر السياسي أيضًا.
وجادلت المعارضة بأن الميزانية نقلت عبء الأزمة الاقتصادية إلى شرائح واسعة من المجتمع، بينما استفادت منها أقلية. ووجه نواب حزب الشعب الجمهوري انتقادات لاذعة، خاصة خلال مناقشات ميزانيات وزراء الخزانة والمالية، والداخلية، والعدل، والثقافة والسياحة.
وبرزت أشكال الاحتجاج كالشعارات واللافتات، وفي اليوم الأخير من مناقشات الميزانية، انتهت الجلسة بمشاجرة بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.
مقترح قانون المناخ
كان مقترح قانون المناخ من أكثر المقترحات التشريعية إثارةً للجدل فيما يتعلق بالبيئة، فبينما دافع الحزب الحاكم عن مقترح قانون المناخ في إطار التحول الأخضر وهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053، أعربت أحزاب المعارضة عن رأيها بأن هذا القانون غير فعال في مواجهة أزمة المناخ، وموجه نحو السوق، وغير ملزم بشكل كافٍ.
في عام 2025، أقرت تركيا أول قانون مناخ شامل لها (القانون رقم 7552) لتأسيس إطار قانوني لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053.
جدل في الجيش
تضمنت بعض القوانين التي أقرها البرلمان التركي عام 2025 لوائح تتعلق بنظام شؤون الأفراد، وشروط الخدمة، ومجالات اختصاص القوات المسلحة التركية.
وجادلت المعارضة بأن التغييرات أثارت تساؤلات حول التسلسل الهرمي العسكري، والجدارة، والرقابة البرلمانية.
وكان من أبرز القضايا التي أثير حولها الجدل منح الرئيس صلاحية تحديد مدة ولاية قيادة القوات المسلحة التركية.
الحزمتان القضائيتان
انتقدت أحزاب المعارضة الحزمتين القضائيتين العاشرة والحادية عشرة، موضحة أنهما -رغم ادعائهما الإصلاح القضائي- لم تعالجا المشكلات الجوهرية في النظام القضائي.
دخل القانون المعروف بالحزمة القضائية العاشرة، والذي تضمن تنفيذ الأحكام ومهد الطريق للإفراج عن عشرات الآلاف من المدانين، حيز التنفيذ في 5 يونيو 2025، بنشره في العدد التكميلي للجريدة الرسمية، وبدأ الإفراج عن السجناء.
وفي الشهر الأخير من عام 2025، طُرحت حزمة قضائية أخرى على جدول أعمال البرلمان، وهذا القانون -الذي يُشار إليه علنًا بالحزمة القضائية الحادية عشرة- خفّض أحكام المدانين، وأدى إلى إطلاق سراحهم.