في ظل استمرار تصاعد التوترات مع الصين، وافق مجلس الوزراء الياباني على ميزانية دفاعية قياسية، حيث اتهمت بكين هذا الأسبوع طوكيو بـ”تأجيج سباق التسلح الفضائي”.
وبلغت ميزانية الدفاع المقترحة للسنة المالية المقبلة — حيث سيتم تعزيز القدرات الهجومية اليابانية والدفاعات الساحلية — والتي أُقِرَّت اليوم الجمعة، أكثر من 9 تريليونات ين (58 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة قدرها 9.4% عن الميزانية السابقة التي ستنتهي في أبريل.
وتأتي هذه الزيادة في السنة الرابعة من برنامج اليابان الخماسي لمضاعفة إنفاقها السنوي على الأسلحة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لما ذكرت صحيفة “ذا جارديان”البريطانية، يركز برنامج الميزانية الدفاعية اليابانية على تعزيز القدرة على الردع والدفاعات الساحلية باستخدام صواريخ أرض–بحر وأسلحة غير مأهولة.
ولحماية السواحل، ستنفق اليابان 100 مليار ين ياباني لنشر أعداد هائلة من الطائرات المسيَّرة غير المأهولة جوًا وبحرًا وتحت الماء لأغراض المراقبة والدفاع، وذلك ضمن نظام يُطلق عليه اسم «الدرع»، ومن المقرر إطلاقه في مارس 2028، وفقًا لما صرّح به مسؤولون في وزارة الدفاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجَّهت طائرات صينية راداراتها نحو طائرات يابانية خلال مناورات بالقرب من جنوب غرب اليابان، ما دفع طوكيو إلى الاحتجاج.
ويُعدّ توجيه الرادار أحد أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طائرة عسكرية؛ لأنه يشير إلى هجوم محتمل، ما يُجبر الطائرة المستهدفة على اتخاذ إجراءات مراوغة.
سياسات دفاعية
يأتي هذا الدعم المالي في ظل تصاعد التوترات بين الحكومتين الصينية واليابانية، حيث طالما اعترضت بكين على تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية، إلا أن العلاقات انهارت الشهر الماضي عندما صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بأن اليابان ستتدخل عسكريًا على الأرجح إذا هاجمت الصين تايوان في إطار خطط بكين لضمّها.
وأثارت تصريحات تاكايتشي رد فعل غاضبًا من بكين، التي شنت سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية الانتقامية. ورفضت تاكايتشي سحب تصريحاتها، مؤكدة أن الحكومة لا تعتبرها تغييرًا في سياسات الدفاع اليابانية.
ومع ذلك، واصل المسؤولون الحكوميون الصينيون توجيه انتقادات علنية لطوكيو، مستغلين أي إعلان يتعلق بالجيش الياباني.
ويوم الخميس، صرحت وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، بأن التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الفضاء اليابانية، والتي يتم بعضها بالتعاون مع الولايات المتحدة، "تُسرّع من تسليح الفضاء وعسكرته، وتُغذّي سباق التسلح الفضائي".
وكانت طوكيو قد أطلقت عدة صواريخ منذ مارس 2023، تحمل مركبات فضائية وأقمارًا صناعية لأنظمة تحديد المواقع العالمية(GPS) وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفقًا لوسائل الإعلام اليابانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية، الأحد الماضي، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانج شياوجانج، قوله: "بالنظر إلى أن العسكريين اليابانيين المتوحشين شنّوا في السابق هجمات مفاجئة، وأن البلاد تتبنى الآن سياسة فضائية هجومية، فليس من المستغرب أن تتزايد المخاوف من سيناريو آخر مشابه لبيرل هاربر".
تحد استراتيجي
يحظر دستور اليابان، الذي صدر بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية، استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، لكن تعديلًا صدر عام 2015، والذي تم إقراره عندما كان شينزو آبي - مرشد تاكايتشي - رئيسًا للوزراء، يسمح لها بممارسة الدفاع الجماعي عن النفس في مواقف معينة، حتى لو لم تكن تتعرض لهجوم مباشر.
وتلفت "ذا جارديان" إلى أن استراتيجية الأمن الحالية لليابان تجاه الصين "تعتبر أكبر تحدٍ استراتيجي يواجه البلاد، وتدعو إلى دور أكثر حزمًا في تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة"
يوم الخميس، انتقدت وزارة الدفاع الصينية بشدة الولايات المتحدة لاستمرار دعمها لتايوان، وذلك بعد أسبوع من موافقتها على صفقة أسلحة أمريكية ضخمة لتايبيه تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دبلوماسيًا، لكنها تُعدّ الداعم الأكبر لها في مقاومة تهديدات الضم الصينية، وهي مُلزمة بموجب القانون الأمريكي بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.
لذا، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يتضمن تفويضًا لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار في عام 2026 على التعاون الأمني المتعلق بتايوان.
واتهم تشانغ الولايات المتحدة بـ "تشجيع نشاط استقلال تايوان" وتقويض السلام والاستقرار.