ضاعفت اليابان عدد السنوات التي يجب أن يقيمها الأجانب في البلاد للحصول على الجنسية، في الوقت الذي تنص قواعد الهجرة المقترحة على أن الموافقة على طلبات الحصول على الجنسية مشروطة بحسن السلوك وتخضع لتقدير المسؤولين، بحسب "إندبندنت" البريطانية.
تُضاعف اليابان فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى 10 سنوات، وتضيف شرطًا لغويًا كجزء من حملة سياسية واسعة النطاق من أجل رقابة أكثر صرامة على الأجانب.
تشديد قواعد التجنيس
يأتي إصلاح قواعد الهجرة، الذي قد يدخل حيّز التنفيذ في أقرب وقت العام المقبل، بعد أن وصف حزب نيبون إيشين، وهو شريك في الائتلاف الحاكم، المعايير الحالية بأنها متساهلة للغاية، ما دفع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إصدار أمر بإجراء مراجعة رسمية.
وذكرت صحيفة ماينيتشي اليابانية أن اقتراحًا تم عرضه خلال اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه تاكايتشي في 4 ديسمبر، سيعتمد منح الجنسية ليس فقط على مدة الإقامة، ولكن أيضًا على "حسن السلوك" وقدرة مقدم الطلب على تأمين سبل عيش مستقرة من خلال دخله الشخصي أو دخل الزوج أو مهاراته، مع ترك سلطة تقديرية واسعة للسلطات في اتخاذ القرار النهائي.
سحب الجنسية
قدَّم حزب الابتكار الياباني "نيبون إيشن"، اقتراحًا إلى وزارة العدل في 17 سبتمبر تحثّها فيه على تبني إجراءات أكثر صرامة من شأنها أن تحدد عدد المقيمين الأجانب وتضع شروطًا يمكن بموجبها إلغاء جنسية المواطنين المجنسين.
وذهب حزب سانسيتو اليميني إلى أبعد من ذلك، حيث أعلن أنه سيمنع الكيكاجين - وهم اليابانيون المجنسون - من الترشح كمرشحين تشريعيين تحت رايته، بينما اتهم الحكومة بوضع الأجانب في مرتبة أعلى من السكان اليابانيين الأصليين.
شروط لغوية جديدة
تعتزم الحكومة السماح باستثناءات من القواعد المقترحة، مما يتيح لبعض المتقدمين، مثل الرياضيين الذين تنافسوا في اليابان لعدة سنوات، الحصول على الجنسية حتى لو لم يستوفوا شرط الإقامة لمدة 10 سنوات.
تلقّت الحكومة اليابانية 12248 طلبًا للحصول على الجنسية في عام 2024، وتمت الموافقة على 8863 منها خلال العام، وفقًا لبيانات وزارة العدل.
وتدرس الحكومة أيضًا جعل إتقان اللغة اليابانية والتربية المدنية إلزاميًا لمقدمي طلبات الإقامة الدائمة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
مخاوف كراهية الأجانب
بينما يرى المؤيدون أنها معقولة للمقيمين على المدى الطويل، يجادل النقاد بأن حكومة السيدة تاكايتشي المحافظة تخلق عقبات جديدة أمام الهجرة في الوقت الذي تواجه فيه اليابان نقصًا حادًا في العمالة.
ذكرت صحيفة أساهي شيمبون، نقلًا عن مصادر حكومية، أن الخطة تهدف إلى تزويد المقيمين الأجانب بـ "المعرفة المجتمعية الأساسية، وخاصة مهارات اللغة".
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة المقترحة - والتي أطلق عليها مؤقتًا اسم "برنامج الإدماج الاجتماعي" - تهدف إلى تخفيف سوء الفهم والاحتكاك بين الأجانب والمجتمعات المحلية مع المساعدة في "كبح جماح كراهية الأجانب المتزايدة".
في عام 2015، بلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان حوالي 2.23 مليون نسمة. وبحلول يونيو 2025، ارتفع هذا العدد إلى نحو 3.95 مليون نسمة، أي ما يعادل حوالي 3% من إجمالي السكان، وقد حصل نحو 930 ألفًا من هؤلاء الأجانب على الإقامة الدائمة في البلاد.