في خضم تصاعد التوترات بين طوكيو وبكين خلال الأشهر الأخيرة، أكدت الولايات المتحدة تمسكها بمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك ردًا على تصريحات لمسؤول ياباني رفيع المستوى اقترح، بصفته الشخصية، أن تمتلك طوكيو أسلحة نووية خاصة بها في ظل ما وصفه بتدهور البيئة الأمنية الإقليمية.
وجاء الموقف الأمريكي بعد أن نقلت وسائل إعلام يابانية، بينها صحيفة "جابان تايمز"، تصريحات لمستشار حكومي يقدم المشورة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في شؤون الأمن القومي، قال فيها إن اليابان "يجب أن تحصل على أسلحة نووية"، رغم إقراره بأن هذا الخيار غير واقعي حاليًا ولا يخضع لأي نقاش رسمي داخل الحكومة.
وفي رد على سؤال صحفي على هامش مؤتمر صحفي، تجنب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق المباشر على هذه التصريحات، مكتفيًا بالتأكيد على مكانة اليابان كشريك أساسي في جهود منع الانتشار النووي.
وقال المتحدث في بيان له، إن اليابان "دولة رائدة عالميًا وشريك قيّم للولايات المتحدة في منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الحد من التسلح"، مشددًا على أن واشنطن ستحافظ على "أقوى وأحدث رادع نووي في العالم" لحماية مصالحها وحلفائها، وفي مقدمتهم اليابان. كما وصف التحالف الأمريكي الياباني بأنه "حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأثارت التصريحات اليابانية جدلًا داخليًا واسعًا، إذ أشار المسؤول ذاته إلى أن دعوته تنطلق من بيئة أمنية شديدة الخطورة، في ظل تنامي القدرات النووية الصينية، واستمرار التهديدات النووية من روسيا وكوريا الشمالية، معتبرا أن الدفاع عن اليابان في نهاية المطاف مسؤولية يابانية.
في المقابل، أكد مينورو كيهارا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني التزام حكومته بالمبادئ الثلاثة غير النووية، التي تقوم على عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح بدخول الأسلحة النووية إلى الأراضي اليابانية، رافضًا التعليق بشكل مباشر على تصريحات المستشار. كما طالبت أحزاب معارضة بإقالة المسؤول، معتبرة تصريحاته خروجًا عن الخط الرسمي للدولة.
غير أن الجدل لا يقتصر على التصريحات الفردية، إذ سبق لرئيسة الوزراء اليابانية أن ألمحت في نوفمبر الماضي إلى إمكانية مراجعة الصياغة التقليدية للمبادئ الثلاثة، في ظل مخاوف متزايدة بشأن موثوقية "المظلة النووية" الأمريكية.
وأوضحت خلال جلسة برلمانية أن حكومتها، التي تستعد لمراجعة وثائق الأمن القومي بحلول نهاية عام 2026، لم تصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها الجزم بأن المبادئ ستبقى بصيغتها الحالية.
وتعزز هذه المواقف ما ورد في كتاب لتاكايتشي صدر عام 2024، رأت فيه أن منع إدخال الأسلحة النووية إلى اليابان قد يكون "غير واقعي" إذا كانت طوكيو تعتمد على الردع النووي الأمريكي، محذّرة من أن التمسك الصارم بالمبادئ قد يشكّل عائقًا في حال تعرض البلاد لأزمة كبرى.
من جانبه، أكد وزير الدفاع شينجيرو كويزومي أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالمبادئ الثلاثة كإطار توجيهي للسياسة الدفاعية، لكنه شدّد على أن "جميع الخيارات ستظل محل نقاش" في إطار السعي لحماية أمن الشعب الياباني واستقراره، في إشارة تعكس اتساع النقاش داخل طوكيو حول مستقبل سياستها الأمنية في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.